المغرب… وأزمة النظام الجزائري

خير الله

لا يمرّ أسبوع إلّا ويؤكّد النظام الجزائري عمق أزمته الداخليّة التي يحاول الهرب منها من جهة واعتقاده بأن التصعيد، لأسباب واهية مع المغرب، سيخرجه من هذه الأزمة من جهة أخرى.

من آخر صرعات النظام الجزائري أمر وجّهه الرئيس عبدالمجيد تبون إلى شركة المحروقات الحكومية (سوناطراك)، بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمرّ في الأراضي المغربية.

تسعى الجزائر إلى الاستغناء عن خط أنابيب يمرر غازها إلى إسبانيا والبرتغال بغية حرمان المغرب من أي استفادة من الغاز المار عبر أراضيه. تفعل ذلك على الرغم من أنّ الخط الذي يربطها مباشرة بإسبانيا لا يستطيع تلبية كلّ ما تحتاجه الأخيرة. وجدت الجزائر نفسها مضطرة إلى طمأنة إسبانيا على قدرتها على تلبية حاجتها من الغاز، علما أن ذلك ليس مضمونا. في الواقع، يصلح طرح سؤال عمّا إذا كان الهدف الجزائري معاقبة المغرب، الذي أخد مسبقا احتياطاته في ما يخصّ حاجته إلى الغاز، أم معاقبة إسبانيا التي عملت في الأشهر الأخيرة على تطبيع علاقتها مع المغرب؟

المهمّ بالنسبة إلى النظام الجزائري إيذاء المغرب… حتّى لو كان ذلك يعني إلحاق أذى بالجزائر نفسها في الوقت ذاته. يضحك النظام الجزائري في النهاية على نفسه وعلى الجزائريين ويكشف كلّ يوم أكثر كم هو أسير عقدة المغرب والتجربة المغربيّة. المضحك المبكي في الأمر قول بيان الرئاسة الجزائريّة إن تبّون “تسلّم تقريرا في شأن العقد الذي يربط الشركة الوطنية (سوناطراك) بالديوان المغربي للكهرباء والماء، منذ 2011 وينتهي في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2021، عند منتصف الليل”. أضاف البيان “نظرا إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد”. ما هي “الممارسات ذات الطابع العدواني” التي يمارسها المغرب الذي يدعو في كلّ مناسبة إلى علاقات طبيعية مع الجزائر والذهاب في التعاون معها إلى أقصى حدود، بما في ذلك إعادة فتح الحدود بين البلدين، وهي حدود أغلقتها الجزائر منذ العام 1994.

يدور النظام الجزائري في حلقة مقفلة لا يستطيع الخروج منها. يعود ذلك إلى رفضه التعلّم من تجارب الماضي القريب

ربّما، كان البيان الجزائري يتحدّث عن عرض المغرب مساعدة الجزائر في مجال إطفاء الحرائق التي نشبت في مناطق معيّنة فيها تعويضا عن عدم امتلاكها لمثل هذه الطائرات. فضّلت الجزائر الصيف الماضي الاستعانة بفرنسا بدل قبول العرض المغربي. يصعب إيجاد فضيحة بهذا الحجم يقدم عليها نظام مقصّر في مسؤولياته تجاه شعبه.

من حسن الحظ أنّ المغرب كان متحسّبا لما يمكن أن تقدم عليه الجزائر، كنظام وليس كشعب. يعرف المغرب أنّ الشعب الجزائري على علم تام بطبيعة النظام الذي يعيش في ظلّه منذ نحو ستة عقود. لذلك وضع المغرب، منذ سنوات عدة، خططا للحصول على بديل من الغاز الجزائري عبر علاقات مع دول عدّة. تأتي نيجيريا في مقدّم الدول التي تعمل من أجل تمرير غازها إلى دول أوروبيّة عبر المغرب مستقبلا. مثل هذا المشروع المتعلّق بالغاز النيجيري لا يزال يحتاج إلى وقت ليصبح حقيقة. لكنّ ذلك لم يمنع المغرب من إيجاد وسائل لتعويض أي كميّة تنقصه من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بسبب التصرّف الجزائري الذي يكشف رغبة، لا مبرّر لها، في الانتقام وتصدير مشاكله وأزمته العميقة والقديمة إلى خارج حدوده.

يدور النظام الجزائري في حلقة مقفلة لا يستطيع الخروج منها. يعود ذلك إلى رفضه التعلّم من تجارب الماضي القريب. هناك حاليا ارتفاع في أسعار النفط والغاز. يمكن لهذا الارتفاع مساعدة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد أساسا على هاتين الثروتين الطبيعيتين والذي عجز النظام عن تطويره منذ سنوات طويلة. بدل الاستفادة من زيادة الدخل التي طرأت أخيرا، لتطوير الاقتصاد، يعود النظام إلى ممارسات عفا عليها الزمن تصبّ في المزيد من الاحتقار للشعب الجزائري وتطلّعه إلى تغيير حقيقي من جهة والتصعيد مع المغرب من جهة أخرى.

ليس سرّا أن التصعيد مع المغرب لن يأخذ الجزائر إلى أي مكان. على العكس من ذلك، سيأخذ الجزائر إلى المزيد من العزلة في المنطقة والعالم، اللهمّ إلّا إذا كان النظام يعتقد أن شراء أسلحة روسيّة يغني عن الاستثمار في مشاريع تصبّ في تنويع الاقتصاد… وتحقيق مصالحة بينه وبين الجزائريين.

في النهاية، استطاع الشعب الجزائري في ربيع العام 2019 إجبار الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة قبل انتهاء ولايته. منعه أيضا من الحصول على ولاية رئاسيّة خامسة. كان المحيطون ببوتفليقة ينوون ترشيحه لولاية خامسة على الرغم من أنّه مقعد لا يستطيع الكلام. لم يكن وضعه، غير الطبيعي، أكثر من تعبير عن الوضع الحقيقي لنظام جزائري لا يعرف إلّا سياسة الهرب إلى خارج حدوده…

لا مفرّ من الاعتراف بأن المؤسّسة العسكرية، التي هي النظام الفعلي في الجزائر، استطاعت خطف الحراك الشعبي وتوظيفه في مصلحة انتخاب رئيس للجمهوريّة، اسمه عبدالمجيد تبّون، لا يمكن وصفه سوى بالتابع للعسكر. مثل هذا النوع من المناورات، التي قاطعها الجزائريون، ليس حلّا لمشاكل الجزائر وأزمتها في المدى الطويل. ثمّة واقع جزائري يتمثّل قبل أيّ شيء برفض الجزائريين للنظام. الأهمّ من ذلك كلّه أن الجزائريين يعرفون طبيعة النظام الذي يتحكّم بهم ويعرفون أن لا مشكلة لديهم مع المغرب الذي لم يعتد يوما على أحد.

أكثر من ذلك، إنّ كلّ جزائري يمتلك حدّا أدنى من الإدراك والمنطق والواقعيّة يعرف جيّدا أنّ القافلة المغربيّة تتقدّم غير آبهة بالآخرين. لن يوقف شيء تقدّم القافلة على كل الجبهات، من التنمية والاقتصاد والبنية التحتيّة… إلى تكريس اعتراف العالم كلّ يوم أكثر بوحدة الأراضي المغربيّة ومغربيّة الصحراء. لن يوقف هذا التقدّم في طبيعة الحال تصعيد جزائري من هنا وهناك وهنالك لا يكشف سوى عن عجز، ليس بعده عجز يعاني منه النظام. إنّه عجز عن اكتساب شرعيّة شعبيّة قبل أي شيء آخر…

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: