المحكمة العليا أطلقت سراحه وشبهات حول علاقته بأجهزة استخباراتية
رفضت المحكمة العليا الإسبانية، السبت الماضي، طلبا تقدم به المغرب يرمي إلى تسلم “م. خ”، عون سلطة سابقا بالملحقة الإدارية الأولى بالناظور، والمجند من قبل استخبارات أجنبية.
واعتقل الأمن الإسباني “م. خ”، في يونيو الماضي، بموجب مذكرة بحث أصدرها المغرب تتهمه بالمساس بأمن الدولة، إلا أن المحكمة العليا في إسبانيا قررت إطلاق سراحه “لانعدام الأدلة الكافية لتسليمه إلى المغرب”.
وقال مصدر مطلع إن المغرب لن يرفع راية الاستسلام لتسلم المشتبه فيه، الذي تمكن، منذ هروبه من المغرب في اتجاه مليلية المحتلة، من ربط علاقات مع أجهزة استخباراتية، وظهر في فيديوهات يفبرك فيها قصص اغتيالات وهمية، ويطلق اتهامات لاستهداف بعض المسؤولين المغاربة.
وأدين المتهم، منذ سنوات، بالسجن في الناظور بتهم تتعلق بالتزوير، حين كان يشتغل عون سلطة “مقدم”، قبل فراره إلى المدينة المحتلة، حيث حصل على اللجوء السياسي، بعد جلسات مع استخبارات دول أجنبية لاستقطابه، وتقديم معلومات عن مبحوث عنهم في قضايا الإرهاب.
وتوارى “م. خ” عن الأنظار بعد قرار عمالة الناظور عزله من مهامه في 2015، بسبب تورطه في ارتكاب قضايا إجرامية وأفعال مخلة بالنزاهة والاستقامة، مفضلا العمل جاسوسا لأجهزة استخباراتية، بعدما وفر لها معلومات دقيقة حول بعض السلفيين بالمغرب.
ويقدم المتهم نفسه لوسائل إعلام دولية على أنه مطلع على قضايا عديدة في المغرب، ويملك معلومات سرية، وسبق لوسائل إعلام مشهورة أن سقطت في فخه، بعد إجراء حوارات معه حول التهريب الدولي للمخدرات، وهي الاتهامات التي تأكد زيفها.
وسعت الأجهزة الأمنية في إسبانيا إلى طمس تاريخ الجاسوس القضائي، إذ أدين، أكثر من مرة، في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله، وحكم عليه بسنة حبسا، ثم أحيل، مرة أخرى، على أنظار العدالة من أجل تهمة إساءة استعمال الوثائق التعريفية للغير بغرض تنظيم الهجرة غير الشرعية، كما كان أيضا موضوع شكاية تتعلق بالقذف والإهانة تقدم بها في مواجهته ضابط شرطة، علما أن المهمة التي كانت موكولة إليه قبل فصله، تهم فقط منح شهادات السكنى ومراقبة البناء العشوائي.