وزير التربية المغربي: منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤولياتها

قال وزير التربية الوطنية المغربي إن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، بترك الاختيار لأهالي التلاميذ بين التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، جاء أخذاً بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلاده في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
وأكد الوزير سعيد أمزازي، أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، فالوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد، أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي.
وأبلغ مجلساً للحكومة، أول أمس الخميس، أن وزارته ستصدر مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وقال إن الوزارة قد عملت على إصدار «استبانة» لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.