بعد أن أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيين إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية “يعطيان أملاً جديداً” لإيجاد حل سلمي.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية “يعطيان أملا جديدا” لإيجاد حل سلمي.
وأعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.
وتتنافس سلطتان على النفوذ في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا، والسلطة الموازية التي أسسها رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر المدعوم من رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقال بوريل في البيان “إنه تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة (…) ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد”.
وأضاف “نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة”.
ودعم الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا “ويتطلب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الموجودين” واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.
ودعا بوريل إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر “وقف دائم لإطلاق النار”.
كما أكد الطرفان في بيانيهما “ضرورة” استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
وشدد بوريل على وجوب أن تعقب الإعلان “تطورات ملموسة” كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد و”تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دأب على المطالبة بوقف إطلاق نار في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في البلاد واحترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح والعودة للعملية السياسية.