رغم تعديل ألمانيا لقانون الجنسية منذ عام، والذي يتيح سحب جنسيتها من أي إرهابي قاتل خارج حدودها، إلا أن السلطات الألمانية لم تجرّد أي مقاتل إرهابي من جنسيتها حتى الآن.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية ردا على استفسار أن الفقرة 28 المعدلة من قانون الجنسية لم يتم استخدامها بعد.
ومنذ 9 أغسطس 2019، يجب على أي شخص يذهب للقتال في صفوف ميليشيات إرهابية في الخارج أن يتوقع تجريده من جنسيته الألمانية.
ومع ذلك، فإن شرط التجريد هو أن الشخص المعني لا يزال يحمل جنسية أخرى واحدة على الأقل لأن ألمانيا لا تسمح لأي شخص بأن يصبح بلا جنسية.
وخلال المشاورات حول إصلاح القانون في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أعلن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن هذا التعديل سيحول دون عودة الإرهابيين ومرتكبي جرائم العنف من مناطق القتال إلى الأراضي الألمانية وتشكيلهم تهديدا على المواطنين في ألمانيا.
وفي المقابل، رفضت المعارضة بالإجماع القانون. فبينما رأى حزب البديل من أجل ألمانيا أن التعديل غير كافٍ، اعتبرت أحزاب الديمقراطي الحر واليسار والخضر أن هذا الإجراء مبالغ فيه.
وفي العامين الماضيين، رصدت السلطات الألمانية حالات سفر فردية إلى مناطق الحرب والأزمات لدوافع إسلامية.
وانطلاقا من عام 2014 سافر حوالي ألف ألماني إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، وهم أشخاص راديكاليون يرفضون منظومة قيم الجمهورية الاتحادية ويقاتلون من أجل الشريعة بالأسلحة.
ولقي عدد كبير منهم حتفهم أو يقبعون، في الغالب، مع أطفال ونساء في معسكرات أو معتقلات كردية، فيما يدور الحديث حاليا عن 960 شخصا على الأقل.
وتبنّت الحكومة الألمانية ثلاثة أسس: فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلا في القتال يمكن مبدئيا أن يفقد الجنسية الألمانية. كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حاليا وقاتلوا لصالح داعش.
والمعتقلون الذين يحملون جواز سفر ثان لا يمكن تجريدهم من الجنسية الألمانية. ولا يُعرف ماذا سيحصل مع هؤلاء الأشخاص؟
ويمكن حسب القوانين الجديدة سحب الجنسية الألمانية إذا التحق المعنيون دون موافقة وزارة الدفاع بقوات أجنبية. وهذا سيكون ساري المفعول في المستقبل إذا شارك شخص ما في عمليات قتالية مع ميليشيا إرهابية في الخارج.
ويرى متابعون أن المبادرة القانونية من الحكومة الائتلافية تطال مقاتلين مقبلين، لكنها لا تقدم حلا لمشكلة التعامل مع الإرهابيين الذين سيعودون من مناطق القتال إلى ألمانيا وستكون بينهم قلة تحمل جوازين.
ويجب على دولة القانون الألمانية أن تستقبلهم مع عائلاتهم وهذا سيشكل تحدّيا كبيرا بالنسبة إلى الشرطة والعدالة.
وسيكون من الصعب إثبات ارتكابهم جرائم في منطقة تحرّك داعش، وسيظلون بوجه خاص إرهابيين محتملين ويجب بتكاليف عالية إخضاعهم للمراقبة.
ووافقت الحكومة الألمانية في 31 مايو 2019 على عودة أطفال المنضمين لتنظيم داعش الذين توجهوا للقتال في سوريا وأعلنت الخارجية الألمانية أنها تبذل جهودا لاستعادة الأطفال المحتاجين إلى الحماية من مخيمات اللاجئين في سوريا.
وناقشت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في 13 أبريل 2019 في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش .
وأكدت الوزيرة الألمانية “أننا سنعالج كل حالة على حدة”. وأضافت “لكننا مقتنعان بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية”.
وصرّح هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في 18 فبراير 2019 أنه لا يمكن تنظيم عودة المقاتلين المحتجزين في سوريا “ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم”. وأضاف أنه لهذا السبب، “نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد”.