قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد «في منحى متصاعد» محذرة من «أن يصبح الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي».
وحث مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السلطات المغربية على «أن تكون أكثر حزماً في الإجراءات التي تتخذها» لمواجهة هذا الوضع.
الاصابات
وسجلت وزارة الصحة المغربية مساء الخميس، 1241 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة السابقة، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين في المغرب إلى 37.935 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 1.500.585 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس الماضي، على المستوى المغربي.ومن الإصابات الـ1241 الجديدة تم تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بكورونا بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة في الدار البيضاء، و38 في سطات، و5 في المحمدية، و4 في كل الجديدة ومديونة، وحالتان في بنسليمان، و7 بالنواصر، وحالة في كل من برشيد وسيدي بنور.
وسجلت جهة مراكش آسفي 150 حالة، منها 130 في مراكش، و8 حالات في الصويرة، و5 حالات في قلعة سراغنة، و6 حالات في الرحامنة، وحالة في الحوز. ثم 146 حالة جديدة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 96 في طنجة، و43 في تطوان، و5 في المضيق الفنيدق، وحالة بالعرائش وحالة بالفحص أنجرة.وبدأ عدد الاصابات يرتفع في جهة الرباط سلا القنيطرة بتسجيل 173 إصابة جديدة، منها 36 في سلا، و40 في الرباط، و47 في تمارة، و27 في القنيطرة، و6 حالات بسيدي قاسم، و17 حالة في الخميسات، فيما سجلت فاس مكناس 173 حالة أيضاً، ضمنها 64 في فاس، و43 في مكناس، و15 في صفرو، و4 في إفران، و3 في مولاي يعقوب، و20 في تازة، و14 في تاونات، و10 في الحاجب.
وتوزعت باقي الإصابات على بني ملال خنيفرة بـ 54 حالة، منها 13 في بني ملال، و9 في الفقيه بنصالح، و2 في خنيفرة و16 في خريبكة، و14 في أزيلال. ثم 75 إصابة في درعة تافيلالت، منها 54 في الرشيدية، و11 في ورزازات، و9 في ميدلت، وحالة في تنغير وجهة سوس ماسة 25 إصابة جديدة، منها 8 في إنزكان آيت ملول، وحالة بتزنيت، و16 في أغادير إدوتنان. ورصدت 32 حالة في الجهة الشرقية، منها 10 في وجدة، و9 في جرسيف، و4 في كل من الناظور وفكيك، و3 في بركان، وحالة في جرادة والدريوش كما سجلت 7 حالات في جهة الداخلة، ثم 7 في العيون-الساقية الحمراء، منها 5 بالعيون وحالتان ببوجدور، ثم 6 حالات بكلميم واد نون، منها 4 بكلميم وحالتان بأسا الزاك.وأفادت المعطيات الرسمية للوزارة أنه تم تسجيل أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد حيث سجلت 28 حالة وفاة جديدة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة، معاد لمرابط، أن 8 وفيات سجلت في مدينة الدار البيضاء، و5 في مراكش، ثم 3 حالات في كل من فاس وطنجة، وحالتي وفاة في كل من الرشيدية وورزازات، وحالة في كل من الرباط وسلا والناظور والحسيمة وبوجدور ليصل مجموع الوفيات إلى 584
وتم التأكد من 1010 حالات شفاء إضافية، لتبلغ حصيلة التعافي 26.687 حالة، وارتفاع عدد الحالات الخطيرة إلى 156، منها 85 تحت التنفس الاصطناعي.وقال مدير منظمة الصحة العالمية الخميس، إن عدد الإصابات والوفيات في المغرب «يظل ضعيفاً بالمقارنة مع عدة بلدان، لكنه في منحى متصاعد»، محذراً من «أن يصير الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي».
وحث مدير منظمة الصحة العالمية السلطات المغربية بأن «تكون أكثر حزماً في الإجراءات التي تتخذها» لمواجهة هذا الوضع.وتُعتبر الأوساط الصحية المغربية أن شهادة منظمة الصحة العالمية بمثابة انتقاد دولي صريح وتقريع لسياسة وزارة الصحة في تدبير الوباء، الذي يجمع الكل على أنه يُخيف أكثر مما كان عليه خلال فترة الحجر الصحي، خصوصاً في ما يتعلق بتعامل وزارة الصحة مع الوباء، وهذا ما تؤكده الشهادات الصادمة لعدد من الأطباء والممرضين حول الأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات والمراكز الصحية، إلى درجة أصبحت بؤراً مصدرة للفيروس نحو أجساد الأطباء والمرضى على السواء.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا سجل في أغلب دول العالم في الفترة الأخيرة.وأوضح قوله في تدوينة نشرها في حسابه تويتر: «أغلب الدول سجلت ارتفاعاً في الإصابات، ربما لأن سرعة انتشار الفيروس زادت عما كانت عليه، ثانياً ما يقع طبيعي مع تخفيف الحجر الصحي، وخصوصاً مع صعوبة التزام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية».
وأضاف رئيس الحكومة المغربية: «من المستبعد اللجوء إلى حجر صحي كامل كما كان في البداية».
وتشدد السلطات المغربية على التطبيق الحازم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وتذهب نحو إغلاق الشواطئ التي تعرف ازدحاماً هذه الأيام بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
المراكز الصحية
ودعا متدخلون، في ندوة نظمتها الخميس، الجمعية المغربية للعلوم الطبية إلى تعزيز الجهود التي يتم بذلها منذ بداية الجائحة من طرف القطاعين العسكري والمدني، العام والخاص، وإشراك كافة الأطباء الخواص في مختلف التخصصات، وضمنهم الطبيب العام وطبيب العائلة، والصيادلة، في مراحل متابعة المرضى وتوجيه الحالات المشكوك فيها صوب المراكز الصحية العمومية المرجعية بالأحياء.واقترحوا تكليف هذه المراكز الصحية العمومية المرجعية بإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية للتكفل بالمرضى مبكراً، والحيلولة دون تدهور وضعهم الصحي ووصولهم إلى المؤسسات العلاجية في وضعية حرجة، وكذا الحدّ من انتشار العدوى في صفوف المخالطين، والاستعانة في هذا الإطار بخدمات الصيدليات والأطباء العامين أو ما يعرف بطبيب العائلة وأطباء الشغل، من أجل متابعة المرضى بدون إعراض، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها للعلاج في منازلهم أو إحالتهم على المؤسسات الصحية المختصة.
وأوصى المشاركون بالاستعانة بالموارد البشرية واللوجستيية للقطاع الخاص، خاصة في مجال الإنعاش والعناية المركزة، وفتح باب التطوع للمساهمة إلى جانب القطاع العام في مواجهة ارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة، وتخصيص مصحات خاصة كلّياً أو جزئياً للتكفل بعلاج مرضى كوفيد 19 الذين يتوفرون على التغطية الصحية، بعد ترخيص من وزارة الصحة، لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والجامعية، وإحالة عموم المرضى وضحايا الحوادث المختلفة للاستفادة من العلاج والتكفل بحالتهم الصحية، وعدم حرمانهم من الخدمات الصحية المختلفة.