مع استمرار الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، تسجل مكاتب المحاماة في فرنسا تباطؤا حادا في أنشطتها، إذ مصير الكثير من المحامين على المحك، في وقت تشهد فيه المحاكم والقضاء المدني والعدالة الجنائية شبه توقف تام، بحيث تعمل فقط في حالات الطوارئ. هذا الواقع الذي تفرضه أزمة وباء كورونا دفع أكثر من 27 ألف محام في فرنسا إلى التأكيد أنهم قد يتركون مهنتهم في الأيام المقبلة؛ وفق استقصاء لصالح مجلس نقابات المحامين في فرنسا.
أجري استطلاع الرأي هذا، الذي اطلعت عليه إذاعة “فرانس-انفو”، في الفترة ما بين يومي 8 و12 أبريل الجاري، وشمل 10 آلاف محام نشطين في فرنسا.
في التفاصيل، قال 28% من المحامين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيغيرون مهنتهم بعد أزمة فيروس كورونا، فيما حذر 6% من مغبة أنهم سيطالبون بحقوقهم في التقاعد المبكر، في حين يفكر 5% منهم في إغلاق مكاتبهم. في المجموع، فإن 27300 من أصل الـ70 ألف محام المسجلين في فرنسا قد يتخلون عن ممارسة مهنتهم بسبب أزمة وباء كورونا.
وبسبب أزمة كورونا، أصبحت 4 من أصل 10 مكاتب محاماة مغلقة تماما. ومن بين تلك المكاتب التي لا تزال تعمل، يعتقد ثلثان أن النشاط قد انخفض إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تقدر 80% من المكاتب أن رقم أعمالها قد انخفض إلى النصف. في حين يعمل 91% من المحامين عن بعد (من البيت عبر الهاتف).
وفي حين أن 65% من المحامين ليس لديهم دخل، يؤكد 86% منهم أنهم لم يحصلوا على عائدات هذا الشهر لإنقاذ مكاتبهم؛ وهو ما دفع 6 من أصل كل 10 منهم إلى طلب مساعدة بقيمة 1500 يورو من الحكومة لدعم الشركات. لكن نحو نصف هؤلاء المحامين في فرنسا يعتقدون أنه سيتعين الاقتراض للخروج من الضائقة المالية التي يواجهونها بسبب الأزمة الصحية المرتبة بكورونا؛ إذ يؤكد 9% من هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من دفع رسومهم، بينما يخطط 2% منهم للتوقف عن الدفع.
بالإضافة إلى ذلك، تم فصل 1% من المحامين الشباب الذين يعملون في مكاتب المحاماة منذ بداية أزمة وباء كورونا، في حين واصل 10% منهم الحصول على أجره، رغم توقف نشاطهم وعمل 60% منهم فقط بشكل جزئي.