كشف ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، عن ظروف اعتقاله يوم الخميس الماضي، على خلفية تدوينة على صفحته على «فيسبوك» وصف فيها النظام في المغرب بـ«الإرهابي والديكتاتوري» وأرفقها بمقطع فيديو لأم المعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، تبث فيه شكواها وخوفها على حالة ابنها التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.
ومباشرة بعد الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، نشر تدوينة جديدة كشف فيها ظروف اعتقاله، وقال: «بينما أنا في منزلي مساء الخميس، 2 أبريل 2020، محترماً الحجر الصحي وأساعد أمي في إعداد الإفطار لأبي الذي كان صائماً، إذ تهجم علينا بعض الرجال مدعين أنهم الشرطة القضائية دون استدعاء أو مذكرة اعتقال، و«قاموا بجذبي واعتقالي بعنف من باب منزلي دون أن أعرف السبب رغم أنني أكدت لهم أني مستعد للقدوم معهم بمحض إرادتي».
وأضاف ياسر عبادي: «بقيت مدة في الاستنطاق دون أن يذكروا سبب الاعتقال، وبعد مدة أفصحوا عن السبب، وهو تدوينة على الفيسبوك، أتضامن فيها مع أم ناصر الزفزافي»، وقال إنه تم استنطاقه لمدة 4 ساعات ونصف تقريباً، «بينما كان أبي الصائم الذي لم يفطر بعد أذان المغرب خارج الولاية يريد أن يعرف سبب الاعتقال دون أن يجيبه أحد» و»تمت كتابة المحضر بزيادة من عندهم لجمل لم أقلها، طبعاً رفضت التوقيع على المحضر» و»بقيت في مخفر الشرطة ليلتين متواليتين، إلى أن تم تقديمي أمام وكيل الملك، وكل ذلك في أجواء من الاكتظاظ والظروف المنافية للمعايير الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا».وأوضح: «خرجت السبت صباحاً بسراح مؤقت وتحديد جلسة للمحاكمة يوم 22 حزيران/ يونيو 2020، ولكنني نفسياً ما زلت في السجن عندما أذكر المحاكمة وتزامنها مع موعد الامتحانات، كما أنني لم أستطع حتى عناق أمي وأبي عند رجوعي خوفاً أن أكون حاملاً لوباء كورونا من أجواء الاكتظاظ، وأنا حالياً ملتزم بحجر صحي لمدة 15 يوماً على الأقل حماية لعائلتي».وطالب عبادي بإلغاء المتابعة في حقه، وقال: «أؤكد على براءتي الكاملة وأطالب بالإلغاء التام للمتابعة التي ليس لها أي مسوغ قانوني، إذ لم أمارس غير حقي في التعبير عن قناعتي بسلمية».
وأثار اعتقال عبادي الابن احتجاج الأوساط الحقوقية المغربية، وأصدر عدد من الهيئات بيانات تطالب فيها بإطلاق سراحه وإلغاء المتابعة. وعلق النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، على تدوينة ياسر عبادي؛ قائلاً إنها «تدوينة غير مسؤولة؛ وتهدد سلامة المواطنين»، وقال: «تدوينة نجل أمين عام جماعة العدل والإحسان لم ترقني، لأنها تدوينة غير مسؤولة في الوقت الراهن ولأنها تُهدد سلامة المواطنين»، مردفاً أنه «بالرغم من ذلك؛ فالسجن ليس حلاً لكل من كتب تدوينة مماثلة، بل يجب أن تكون عقوبات بديلة».
وأكد النائب البرلماني، في نقاش بُث على موقع اشكاين، أنه من «المدافعين عن حرية جميع الأشخاص من مختلف التيارات في التعبير، وضد سجن أي شخص يُعبر عن رأيه»، وأنه «ضد التكفير، وضد سجن حتى الأشخاص الذين يمارسون التكفير في خطاباتهم، لأنه لا يجب أن تكون العقوبات السجنية في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي؛ ولو يكون هذا الرأي من تيار اليمين المتطرف».
