أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن حوالي 5654 معتقلا في إطار الاجراءات الاحترازية من تفشي فايروس كورونا المستجد في السجون.
ودعا العاهل المغربي إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية التي تعنى بسجن القاصرين من انتشار فايروس كورونا”.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي، للمواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل بإصدار العفو على 5654 معتقلا”.
وأضاف بيان الوزارة : “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.
ويأتي هذا الإجراء وسط جملة من التدابير السياسية والاقتصادية والإدارية التي اتخذها المغرب لمواجهة جائحة كورونا.
وتم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم”.
كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات ” للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
وسيخضع المعتقلون المفرج عنهم للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم”.
واتخذت السلطات عددا من الإجراءات غير مسبوقة من أجل التصدي لكورونا، منها إعلان حالة الطوارئ، وإغلاق المجال الجوي، وتوقيف الدراسة، وإغلاق المساجد، إضافة إلى أنها خصصت للمواطنين عدة أرقام للاستفسار وتقديم الاستشارات والتوجيهات الطبية حول المرض.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية السبت تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 883 .
وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد الوفيات ارتفع إلى 58 شخصا، في حين ارتفعت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 65 حالة.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الحالي للحد من تفشي الفايروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.