أعلنت وزارة الداخلية المغربية تدابير وإجراءات حازمة ضمن حالة الطوارئ لإبقاء فايروس كورونا “تحت السيطرة”، من ضمنها منح صلاحيات استثنائية للصحافة الوطنية، كالحق في التنقل وحرية الصحافة في نقل الأخبار الموثوقة والتمييز بين الصحيح والكاذب من هذه الأخبار التي تمس البلاد.
وقال المجلس الوطني للصحافة في بيان رسمي، إنه تلقى عددا من الاتصالات، من المؤسسات الإعلامية والصحافيين، بخصوص حرية التنقل وسط المدن من أجل القيام بالواجب المهني، وتفاعلت وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني مع مطالب المجلس بهذا الشأن.
وأعلنت المغرب حالة الطوارئ الصحية وقيدت الحركة في البلاد، بداية من السادسة من مساء الجمعة “لأجل غير مسمى”.
وأضافت وزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، لكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحدّ من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وعناصر السلطة، وفق حالات معينة”.
وتم السماح للصحافيين بالقيام بعملهم ومحاربة الوباء والإشاعات عبر نقل الأخبار الموثوقة من مصادرها، وذلك في إطار ممارسة العمل الصحافي في جميع أنحاء البلاد بصورة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة لعام 2020، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.
وقال الصحافي جمال السوسي، إن قرار وزارة الداخلية والمديرية العام للأمن الوطني، لترويج الصحافة عالية الجودة والمعرفة الإخبارية. وعبر التعاون مع المجلس الوطني للصحافة لمنع انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات فإنها تهدف إلى تقليل قدرة وصول هذه القصص المستخدمة لأغراض اقتصادية أو سياسية، وتبرز شراكة السلطات الأمنية مع الصحافة الوطنية التزامنا بالتوسع في برنامج تدقيق الحقائق عبر جبهة وطنية موحدة في محاربة المعلومات المغلوطة والإشاعات المغرضة.
وتعمل وسائل الإعلام المحلية باختلاف أنواعها على الترويج للمعلومات المقدمة من مصادر مختصة ومكافحة انتشار المحتويات الكاذبة والمضللة، في ظل الأزمة الصحية في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
ويرصد المواطنون أداء الصحافة الوطنية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار الموثوقة عن كثب للمواطنين، لاسيما بعد انتشار الإشاعات حول فايروس كورونا.
وأدان المجلس الوطني للصحافة، الأسبوع الماضي، لجوء بعض المواقع الإلكترونية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، إذ نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة، كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية، بالإضافة إلى مواقع أخرى سعت إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند إلى أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع العمل الصحافي.
ودعا المجلس إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني، مطالبا هيئات التحرير السعي إلى العمل ضمن خطة مدروسة وبرنامج عمل مضبوط، وتخصيص اجتماعات منتظمة لتقييم الوضع وتبادل المعطيات، للمساهمة الفاعلة في مواجهة تفاقم الوباء، بنشر وبث الأخبار المؤكدة والتحاليل العلمية، المعتمدة على الخبرة الموثوق بها، والتصدي للخرافات والتفسيرات غير العلمية، ومضاعفة الجهود للمشاركة في حملة التوعية، للوقاية من الوباء واتخاذ الاحتياطات الصحية والاجتماعية الضرورية للحدّ من انتشار الفايروس.