ياسر التجيني: الأحزاب السياسية والشباب أي علاقة؟ تأسيس أول حزب شبابي مائة بالمائة بالمغرب

لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي دون أحزاب ديمقراطية، ولا يمكننا التحدث عن أحزاب ديمقراطية دون قيادات ديمقراطية وطنية تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل إعتبار. هل الأحزاب المغربية يمكننا أن نعتبرها ديمقراطية؟ وهل يمكننا القول أن القيادات السياسية للأحزاب المغربية تضع نصب أعينها مصلح المواطنين؟

• الفعل السياسي بالمغرب منذ سنوات وهو يعيش في أزمة حقيقية، وذلك راجع بالأساس لغياب رجال سياسة يمكن الإقتداء بهم، إضافة إلى أن العلاقة بين الأحزاب السياسية تجاوزت حدودها فلم تعد تقتصر على المنافسة الشريفة فقط بل أصبحنا نعيش على وقع حروب سياسية كل شيء فيها مباح عملا بمبدأ ”الغاية تبرر الوسيلة”.

كما أنها إختزلت مهامها كلها في دور واحد وهو كسب ود المواطنين للتصويت في الإنتخابات، لذلك نطرح هذا السؤال، هل يمكننا إعتبار الأحزاب بالمغرب مؤسسات للتمثيل والتأطير؟

الشعب المغربي فقد الثقة في الأحزاب السياسية كون البرامج الإنتخابية لا تنزل بل تظل حبرا على ورق، وبسبب هيمنة المصلحة الشخصية للسياسيين على المصلحة العامة (كما عبر بعض المواطنين) هذا إن لم نقل أغلبهم. هي أمور تجعل المواطن المغربي بشكل عام والمواطن الشاب على وجه الخصوص لايفكر في إنضمامه للحياة السياسية ولايمكننا أبدا لوم شباب وطننا عن ذلك نظرا أنهم يرون مشاركتهم السياسية لن تغير أي شيء ما دمنا نعيش إحتكارا سياسيا بإمتياز.

بعد الخطاب الملكي سنة 2018 في الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش وجه ملك البلاد دعوة صريحة للمؤسسات والسياسيين لتوفير الاليات للشباب بغية مشاركتهم في العمل السياسي،( والتي لا تقتصر عن صوت يوضع في صندوق الإقتراع فقط، بل المشاركة الحقيقية، توليهم زمام الأمور وترافعهم عن قضايا المواطنين ومساهمتهم في بناء مغرب الغد، مغرب شاب للشباب، خصوصا وأن العامل الأساسي الذي أراه ركيزة مهمة لتحقيق هذا الهدف متوفر لدينا وهو أن الهرم السكاني للمملكة المغربية هرم شاب.) بدأ مجموعة من الشباب فعليا في محاولة حقيقية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال إنشاء أول حزب شاب بنسبة مائة بالمائة، هي خطوة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ المغرب.

هذا ونعيش هذه الأيام على وقع تحركات واسعة لشباب حملوا على عاتقهم مسؤولية تنزيل الخطاب الملكي وإنشاء حزب سياسي شاب، يعطي فرصة حقيقية للشباب لتولي زمام الأمور من خلال وضع كل هياكل الحزب بيدهم دون محسوبية ولا إحتكار، فقد تم فعليا إخبار وزارة الداخلية ببداية اللقاءات التواصلية التي ستمهد للخروج باللجنة التحضيرية لحزب النهضة الديمقراطية الشعبية، هذا والعمل جاد ومكثف على قدم وساق لإنهاء كل الأمور القانونية والتنظيمية لأول حزب شاب بمملكتنا ليشارك بالإنتخابات القادمة.