أعلنت الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.
وكانت الخزانة استهدفت في السابق الجناح العسكري فقط للمنظمة الشيعية ولكنها أدرجت الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة “منظمة إرهابية” في مارس الماضي.
ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.
وعجّلت الحكومة البريطانية بطمأنة الحكومة اللبنانية بأن القرار المتعلق بحزب الله لا ينال من طبيعة الدعم البريطاني للبنان وحكومته، فيما رجحت مصادر دبلوماسية أن موقف بريطانيا يمثل واجهة أولى لموقف دولي مقبل في شأن الحزب.
وأكد متحدث باسم الخزانة أن “المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل من كثب مع شركائنا اللبنانيين”.
ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة المال البريطانية في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني “نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي”.
وتصنف دول الخليج والولايات المتحدة حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا، فيما تواصل تضييق الخناق على مصادر تمويله وتتعقب شبكات على صلة بالجماعة اللبنانية المدعومة من إيران يشتبه في أنها تقوم بعمليات تبييض أموال وتجارة مخدرات لصالح الجماعة الشيعية لتمويل نشاطاتها المسلحة.
وتهدف العقوبات البريطانية الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر والضغط على البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة له وعلى رأسها إيران.
وما زالت جماعة حزب الله تشارك بقوة في الحرب الدائرة في سوريا والعراق وأرسلت الآلاف من المقاتلين لمساعدة الجيش السوري والرئيس بشار الأسد وساهمت في بث الفوضى في بغداد.
وكان حزب الله المدعوم من إيران قد تعرض إلى عقوبات من الولايات المتحدة، وتم تصنيفه منظمة إرهابية في عدة دول أوروبية وعربية فيما يخضع عناصره إلى مراقبة شديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله للردّ على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني حيث قال “إن على حلفاء إيران الذهاب إلى القصاص العادل”، مطالبا ما أسماه بـ”محور المقاومة” بالانطلاق في العمل لإخراج القوات الأميركية من العراق.
وكانت الحكومة البريطانية تجادل بأن الجناح السياسي لـ”حزب الله” لا يجب أن يكون محظورا، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل “حزب الله” جزءا منها.
لكن قرار الحكومة البريطانية تصنيف حزب الله على لوائح الإرهاب يعتبر تطورا غير مسبوق في مسألة تعامل لندن مع الحزب، ويطرح أسئلة حول مستقبل المقاربة الأوروبية للأمر من خلال معاملة الجناح السياسي معاملة مختلفة عن الجناح العسكري للحزب.
ويرى مراقبون أن القرار البريطاني ستكون له تداعيات وخيمة، خاصة أنه سيقلم مخالب الحزب وسيزيد في خنقه وخنق أذرعه المنتشرة في أوروبا والعالم والتي لها نصيب كبير من الدعم المالي لهياكل وأجنحة الحزب.
وأما الخطوة الأهم والتي ستتحدّد معالمها إن تفاعلت العواصم الأوروبية والدولية مع القرار البريطاني ونسجت على نفس المنوال، فستكون حتما متعلّقة بمزيد حصر طهران في الزاوية خاصة أن حزب الله يعد من أهم الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة وله دور كبير في زعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وأقر البرلمان الألماني، ديسمبر الماضي، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية مركزا على “أنشطته الإرهابية” خاصة في سوريا.
وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف بهذا الصدد.
وأما باريس فقد أكدت على موقف آخر من خلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مضيفا “باريس تعتبر الجناح العسكري لـحزب الله تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان”.