جونسون يدفع بتشريع للبرلمان البريطاني لاستعجال تنفيذ بريكست

استأنف النواب البريطانيون، الثلاثاء، دراسة قانون بريكست الذي طرحه رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي يقود المملكة المتحدة إلى خروج حتمي من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الأزمة.

ويأمل جونسون أن يعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يتيح تطبيق اتفاق تفاوض عليه مع بروكسل حول بريكست الذي وافق عليه في العام 2016، 52 بالمئة من البريطانيين، وبعد إرجاء موعده ثلاث مرات.

ومن المتوقع إجراء تصويت آخر يوم الخميس المقبل بعد ثلاثة أيام من المداولات. ويملك جونسون منذ انتخابات 12 ديسمبر غالبية في مجلس النواب هي الأقوى لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت ثاتشر في الثمانينات. وفي الأثناء، تسعى المعارضة العمالية إلى إيجاد زعيم جديد يخلف جيريمي كوربين، خلال انتخابات تعرف نتائجها في 4 أبريل.

بوريس جونسون يأمل أن يعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يتيح تطبيق اتفاق تفاوض عليه مع بروكسل حول بريكست

ويخضع مشروع القانون المتعلق بالاتفاق، الذي حصل خلال تصويت أولي في 20 ديسمبر الماضي على 358 صوتاً مؤيدا مقابل 234 صوتا معارضا، لتصويت ثان الخميس، وطُرح، الثلاثاء، تزامنا مع استئناف الجلسات داخل البرلمان لمداولات بشأن إمكانية إجراء تعديلات.

ومن بين التعديلات التي يريدها مؤيّدو بريكست، هي أن تدق ساعة بيغ بن عند موعد الخروج. وبعد اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام النص سوى مصادقته من جانب البرلمان الأوروبي.

وبعد كل ذلك، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد 47 عاماً من انضمامها إليه. وبعد المغادرة، تبدأ مرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020، تتيح انفصالاً تدريجياً عن الاتحاد، يواصل خلالها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة من الاتحاد الأوروبي لكن دون المشاركة في أعمال مؤسساته أو إبداء رأي بقراراته.

وخلال هذه المرحلة، يجري الطرفان مباحثات حساسة حول العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل، وعليهما التوصل خلالها إلى اتفاق تجاري.

وتتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية برفقة مفاوض بريكست ميشال بارنييه من أجل إجراء مباحثات مع بوريس جونسون. وسيكون هذا أول لقاء لهما منذ أن تسلمت فون دير لاين مهامها مطلع ديسمبر. وقد تنقل فون دير لاين لجونسون بوضوح تحفظاتها حول خياره استبعاد أي تمديد للمفاوضات أو إرجاء لموعد 31 ديسمبر 2020، لإنهاء المرحلة الانتقالية ولاتفاق تجاري يتيح خروج بريطانيا نهائياً من التكتل.

وأعلنت فون دير لاين أواخر ديسمبر في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الفرنسية “يبدو لي، من الجهتين، أن علينا أن نسأل أنفسنا جدياً ما إذا كانت المفاوضات ممكنة خلال هذا الوقت القصير”.

واعتبرت في 18 ديسمبر في كلمة أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ “إذا لم ننجح في التوصل لاتفاق بنهاية عام 2020، سنجد أنفسنا من جديد على حافة الهاوية”، مضيفةً “وهذا مضرّ كما هو واضح بمصالحنا، لكن سيكون له أثر أقوى على المملكة المتحدة”.

وجاء حديث فون دير لاين ردا على تعهد زعيم المحافظين بتمرير تشريع يمنع تمديد الفترة الانتقالية.

وأعلن، الاثنين، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير أن “رؤية الرئيسة واضحة تماما إزاء التحديات التي يمكن أن نواجهها العام المقبل”.

وقالت فرنسا على لسان وزيرة الدولة لشؤون بريكست إميلي دو مونشالان، إنها مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020 إذا لزم الأمر. وأشارت إلى أن فرنسا “لن تضحي بمضمون الاتفاق حول العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة من أجل مسائل متعلقة بالوقت”.

ويتعهد جونسون باتفاق تجاري “طموح”، لكن الأوروبيين يخشون من أنه يريد تحويل بريطانيا إلى منافس على أبواب الاتحاد الأوروبي، يبيع سلعاً في الاتحاد الأوروبي بأسعار أدنى من الأسعار المعيارية التي تحمي العمال والمستهلكين والبيئة.

ووفق صحيفة “سانداي تايمز”، يحضّ البعض داخل الحكومة بوريس جونسون على إجراء مباحثات بالتوازي مع الولايات المتحدة، كورقة ضغط على الأوروبيين خلال المحادثات معهم.

ولدى سؤاله حول هذا الموضوع، الاثنين، أعلن جونسون أن المملكة المتحدة “لها حرية إجراء محادثات تجارية مع أي بلد حول العالم”.

ولكن يبدو أن جونسون سيعمل على أكثر من صعيد للضغط على بروكسل حيث تدعو اليابان كذلك بريطانيا لإجراء مباحثات تجارية، وهو ما يمكن أن يستثمره زعيم المحافظين للتأكيد على وجود قوى عالمية تسعى لإبرام شراكة مع بلاده على غرار الولايات المتحدة وغيرها.