بات الإضراب الذي تنفذه النقابات العمالية احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أطول إضراب متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاما في البلاد، في غياب أفق لإيجاد حلّ للأزمة.
وتترجم المعارضة التي بدأت في 5 دجنبر ضد مشروع الحكومة لاعتماد “نظام شامل” للتقاعد يقوم على أساس نقاط، بإضراب يشل بشكل رئيسي القطارات في جميع أنحاء فرنسا ووسائل النقل العام في باريس.
وبلغ الإضراب الخميس يومه الـ29، ليصبح الأطول في تاريخ الهيئة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، متخطيا في مدته إضراب 1986 – 1987.
ويعد كذلك الإضراب المتواصل في وسائل النقل أطول من إضراب عام 1995 ضد مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظفي الدولة، والذي قامت الحكومة بسحبه في نهاية المطاف.
ويعمل الخميس معدل قطار واحد من اثنين من القطارات السريعة في البلاد. وتعتزم الهيئة الوطنية للسكك الحديدية تشغيل قطارين من ثلاثة عند عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع العودة من عطلة عيد رأس السنة. ويأتي ذلك بالتوازي مع اندلاع اشتباكات بين الأمن الفرنسي ومحتجين في باريس.
وجاءت الاشتباكات التي استخدمت فيها الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد أن عمد هؤلاء إلى محطة حافلات في باريس الخميس في أحدث مواجهة بين السلطات والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد.
ومن جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز في 1 يناير “كل الفرنسيين إلى التعبئة والمشاركة في التظاهرات والإضراب”.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.
إضراب وسائل النقل يعد أطول من إضراب عام 1995 ضد إصلاح نظام التقاعد والذي سحبته الحكومة في نهاية المطاف
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع “أكثر عدلاً”، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ”انعدام الأمان” الذي يرون أنه يسببه، حيث ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.
ولم يرض خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بمناسبة رأس السنة النقابات المناهضة للإصلاح، والذي أكد خلاله أنه سيتم “إنجاز” الإصلاح، داعيا الحكومة إلى “إيجاد تسوية سريعة” مع المنظمات النقابية.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات الثلاثاء. وأُعلن عن يوم تحرك وطني ضد مشروع ماكرون في 9 يناير.
وفي قطاع النفط، دعا فرع العاملين في الاتحاد العام للعمل إلى تشديد تحركهم ابتداء من الثلاثاء، مع وقف العمل في مصانع التكرير ومحطات النفط والمستودعات لأربعة أيام.
وأظهرت لقطات مصورة نشرها مراسل لقناة بي.أف.أم الفرنسية الخاصة على تويتر أفراد الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد من الناس عند مدخل محطة الحافلات. ولم يصدر تعقيب فوري عن شرطة باريس.
ودعا الاتحاد العام للعمل إلى مزيد من الإضرابات هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس ماكرون بالمضي قدما في إصلاح شامل لنظام التقاعد.
وقال ماكرون في خطابه ليلة رأس السنة، إنه ينتظر من حكومته التوصل إلى حل وسط مع النقابات سريعا في ما يتعلق بالإصلاح لكن دون التخلي عن المبادئ التي أرساها الوزراء.