أعلنت الرئاسة الجزائرية السبت عن تعيين الرئيس عبدالمجيد تبون لعبدالعزيز جراد في منصب رئيس الوزراء، فيما يبدو أنه خيار آخر من بين خيارات السلطة التي تصبّ كلها في سياق تدوير وجوه ورموز النظام السياسي الذي يطالب الحراك الشعبي بتغييره على اعتبار أن كل عناصره متواطئون في إغراق البلاد في الفساد والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون السبت عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي، لكن هذا التعيين الجديد لا يبدو أنه يحمل معه أيّ بوادر استجابة لمطلب تغيير النظام السياسي الذي ينادي به الجزائريون منذ بداية الاحتجاجات وبالتالي وبحسب التوقعات لا يمكن أن يحظى بالقبول لدى من يرون في النظام الحالي مجرد إعادة تدوير لمنظومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة قبل أشهر.
وذكر البيان أن جراد، الأستاذ الجامعي الحائز على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، “كُلف بتشكيل حكومة جديدة” خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نورالدين بدوي في الـ19 من ديسمبر، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وقال جراد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، “استقبلت اليوم من طرف رئيس الجمهورية، وكلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة”.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد ظهر فيها جراد البالغ 65 عاما يلتقي الرئيس تبون.
وأكد جراد على “ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة”.
وأعرب عن يقينه أن “ما يحتويه برنامج رئيس الجمهورية يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا”.
وولد جراد في الـ12 من فبراير 1954 بمدينة خنشلة، وهو متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في العام 1976 وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في العام 1981، وفق ما ورد في سيرته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وسبق أن شغل جراد وظائف رفيعة المستوى إذ كان أمينا عاما لرئاسة الجمهورية (1993 – 1995) وأمينا عاما لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، أثناء الولاية الرئاسية الأولى لعبدالعزيز بوتفليقة.
وجراد متحصل أيضا على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992 ودرّس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج، بحسب نفس المصدر. وسبق أن شغل جراد وظائف رفيعة المستوى إذ تولى عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992 وكان مستشارا دبلوماسيا برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمينا عاما لرئاسة الجمهورية (1993 – 1995) ومديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996 – 2000) وأمينا عاما لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003.
وألف رئيس الوزراء الجزائري الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
ويأتي تعيينه بعد أسبوعين من انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة عالية (60 بالمئة) وندد بها الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يهزّ البلاد منذ الـ22 من فبراير الماضي.
وأرغمت التظاهرات الحاشدة بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين عاما، على الاستقالة في أبريل من العام الجاري. إلا أن الحراك واصل تعبئته على مدى أشهر، مطالبا برحيل كل مكونات “النظام” الذي يحكم الجزائر.
والجمعة، شارك عشرات الآلاف من الجزائريين مجددا في تظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، إلا أن الأعداد كانت أقلّ من الأسابيع الماضية.
ويواجه الحراك الشعبي في الجزائر العديد من التحديات التي رافقته منذ انطلاقته في فبراير الماضي، حيث فشل في تصعيد الضغط لمستوى يجبر السلطة على تقديم تنازلات تخدم مطالبه.
في المقابل، عجزت السلطة على تحقيق أبرز أهداف حملتها الدعائية ضد الحراك كما فشلت في حشد الدعم الشعبي اللازم للانتخابات ولتوجهاتها السياسية وخياراتها الجديدة.