المغاربة يرفضون إنقاذ القناة الثانية من الإفلاس

خلّف الحديث عن فرض ضريبة جديدة قيمتها 55 درهم، تضاف إلى قيمة فواتير الكهرباء لإنقاذ القناة الثانية (2M-دوزيم) من الإفلاس جدلا واسعا في المغرب.

ورفض المغاربة الضريبة الجديدة ضمن هاشتاغ #لننعطي_55درهم_لدوزيم الذي تصدر الترند على موقع فيسبوك، رغم اعتيادهم على أداء “ضريبة السمعي البصري” منذ سنوات طويلة.

ويقول مراقبون إن القناة تلقت ضربة موجعة، بعدما استطاعت قناة “إم.بي.سي.5” انتزاع برنامج “ماستر شيف جينيور” أحد أهم وأشهر برامجها الذي كان يحقق نسب مشاهدات عالية جدا، الأمر الذي سيكلف القناة الثانية خسائر كبيرة، ستتضح معالمها من خلال مؤشر “نسب المشاهدة” خاصة أن “إم.بي.سي.5” تمكنت من طرح باقة أعمال تلفزيونية تفوق جودتها ما تعود عليه المغاربة عبر قنواتهم العمومية.

ورغم ذلك يتابع صفحة قناة “دوزيم” على فيسبوك 5.3 مليون متابع.

وأكد معلقون أن الحديث عن الضريبة “مجرد إشاعات روّجها بعض الكارهين للحكومة”، خاصة أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني سبق أن نفاها.ويطالب مستخدمو فيسبوك بتخصيص المساهمة المالية في حالة إقرارها، لصالح مشاريع أخرى، عوض تقديمها لقناة لا يشاهدها العديد من المغاربة، حسب تعبير بعضهم.

وقال إعلامي:

Ridouane Erramdani

راه ماشي (ليس) مشكل أنني نخلص 55 درهم لدوزيم… المشكل أنه ما يمكنش نخلص شي حاجة ما كنتفجرش فيها (لا أشاهدها)… بحال يلا جيتي شي نهار درتي ضريبة ديال لوطوروت لواحد ما عندوش طوموبيل… (يشبه الأمر إقرار ضريبة لاستخدام الطريق السيارة لشخص لا يملك سيارة).

خاصنا “الدعم مقابل الخدمة”… يعني عطيني الخدمة الإعلامية العمومية ونخلص عليها المقابل ماشي مشكل… ولكن ما يمكنش نخلص ضريبة باش قناة تشري مسلسلات جوطية تركيا…

أصلا الإعلام العمومي ما دايرش الخدمة العمومية… ويلا بقاو هاكا غادي يبقاو القنوات ديالنا يخدمو غير مع الأنشطة الملكية…

وعبر معلق:

Hama9a Guercif+18

55 درهم تم اقتطاعها من عرق جبين الشعب المطحون لاشتراء السيارات الفارهة لدوزيم

وكتب معلق:

habibhap@

شخصيا حذفت هذه القناة منذ 2015، الحمد لله الذي أكرمنا بالقنوات الأجنبية، العالم مفتوح أمامك على حسب حاجتك وذوقك عوض الإهانة والاستحمار الممنهج الذي تمارسه 2M على الشعب.

وكانت الحكومة المغربية وعدت بالتدخل من أجل إنقاذ القناة الثانية (2M-دوزيم) من سيناريو الإفلاس.

ولمح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إلى التدخل الحكومي من خلال قوله “هناك حلول متعددة للحفاظ على القناة الثانية لكي تستمر في تأدية دورها”.

وشدد المسؤول الوصيّ على قطاع الاتصال على ضرورة دعم الدولة للقناة الثانية حتى تخرج من أزمتها المالية التي عصفت بها، والتي وصلت إلى حد إفراغ بعض مقراتها إلى جانب أزمة تأخر صرف أجور الصحافيين المتعاقدين الذين لا يتوصلون بمستحقاتهم إلا في منتصف الشهر.

ونفى المسؤول، صحة الأخبار التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم الدولة إقرار 55 درهماً في فواتير الماء والكهرباء كضريبة جديدة لإنقاذ “القناة الثانية” من الإفلاس.

ورفض عبيابة تركيز النقاش العمومي فقط على القناة الثانية، قائلا “نتحدث فقط على دوزيم في وقت تعيش كثير من المؤسسات أزمات مالية مشابهة”.

وسبق لعبيابة أن أوضح أن “ميزانية القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 بالمئة على عائدات الإشهار التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتوزعت على وسائل الإعلام المختلفة، ما أسهم في نقص مواردها المالية”.

واضطرت القناة الثانية إلى تصريف أزمتها المالية، عبر الجالية المقيمة بالخارج؛ إذ فرضت عليهم الاشتراك مقابل الحصول على خدماتها. وقد حددت قيمة الاشتراك بـ4.99 يورو شهريا.

وربط فيصل العرايشي، مدير قنوات الشوربط فيصل العرايشي، مدير قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أزمة القناة الثانية بـ”غياب دعم الدولة الذي انخفض بشكل كبير، إذ تقلص بحوالي 3 أرباع”، مشيرا إلى أن “نسبة الأرباح الضائعة بالنسبة إلى القناة وصلت سنة 2018 إلى 359 مليون درهم”.

وتداول عدد من البرلمانيين بمجلس النواب إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية الشركة، بعد الحديث عن مواجهتها لضائقة مالية خانقة باتت تهدد القناة الثانية العمومية بالمغرب، خصوصا بعد انقطاع بثها على القمر الصناعي “نايل سات” بسبب عدم تسديد إدارتها المستحقات السنوية لاستغلال نطاق البث الفضائي.