قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة يوجه تهمتي تبديد وثائق رسمية والتهديد لـ “محمد جميعي” أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني.
قرر القضاء الجزائري إيداع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في ضاحية الحراش، ليكون بذلك ثاني أمين عام للحزب الحاكم في البلاد يودع السجن بعد جمال ولد عباس.ووجه قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة تهمتي تبديد وثائق رسمية والتهديد، وذلك في أعقاب إجراءات رفع الحصانة النيابية عن المتهم، باعتباره نائبا برلمانيا عن محافظة برج بوعريريج لعدة عهدات في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان محمد جميعي، الذي تنازل طواعية عن حصانته النيابية بعد الطلب الذي توجهت به خلال الأسابيع الماضية وزارة العدل لمؤسسة البرلمان، قد أعلن مؤخرا تنحيه عن قيادة الحزب مؤقتا للقيادي علي صديقي، كما أصدر قرار لقطع الطريق على النائب مصطفى بوعلاق، يقضي بتجريده من الغطاء السياسي الحزبي.
ويعتبر المتهم الذي شغل قيادة الحزب الحاكم في البلاد بعد تنحية المنسق العام معاذ بوشارب، من الشخصيات الفاعلة في النظام السابق، والمؤيد لما كان يعرف بالولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، حيث يعرف بمقولته الشهيرة “لم تلده أمه من ينافس بوتفليقة على رئاسة البلاد”.
وأثار تأخر معالجة القضاء لملفه شكوكا حول علاقات شخصية بينه وبين الرجل القوي حاليا في السلطة والجيش الجنرال أحمد قايد صالح، حيث اتهم الأخير بتوفير الحماية له باعتباره أحد المقربين منه، لاسيما وأن جميعي لم يتوان عن دعم وتأييد الخيارات السياسية للقيادة العسكرية، إلا أن قرار السجن أبطل تلك التكهنات.
وجاء سجن الأمين العام للحزب الحاكم، في أعقاب قرار مماثل طال الأربعاء وزيرين سابقين في حكومتي أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وهما عبدالرحمن بن حمادي وعبدالقادر قاضي اللذين اتهما بالضلوع في قضايا فساد.