قرّرت سلطات الجزائر أن تمضي بقوة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر مثلما أرادت قيادة الجيش، وهو رهان محفوف بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنّت حركة الاحتجاج التي تحافظ على زخمها.
ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال (1962) قبل أي انتخابات. وسبق أن أفشل المحتجون الانتخابات التي كانت مقررة في 4 يوليو. ويصرون على تكرار السيناريو. ومما يزيد من حماسهم تجاهل الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لهم، حين دعا، مساء الأحد، الجزائريين إلى “صناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد”. كان هذا الإعلان منتظرا بعدما انحاز إلى هذا الخيار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
ولكن بالنسبة لعثمان معزوز، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، فإن “رغبته في المرور بقوة لن يكون لها أي تأثير إيجابي لدى الملايين من الجزائريين الذين يواصلون التظاهر في الشارع” منذ 22 فبراير.
منذ أسبوع بدأت السلطة الانتقالية سباقا مع الزمن من أجل احترام الأجندة التي وضعها قايد صالح، عندما طلب أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر. قام البرلمان بالتصويت والمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات خلال فترة قياسية.
لكن هذه الإجراءات التي يفترض أن تضمن شفافية الانتخابات لم تنجح في تهدئة المعارضة القوية متمثلة في الحركة الاحتجاجية المطالبة بمؤسسات انتقالية تضطلع بدور تنظيم الانتخابات. أكد ذلك قاسي تانساوت، منسق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، قائلا “نرفض هذه الانتخابات في الظروف الحالية. لا يمكن أن نسير ضد الإرادة الشعبية”.
أّنشئت هذه اللجنة نهاية شهر أغسطس للمطالبة بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” الموقوفين خلال التظاهرات التي بدأت بمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وهي الآن تعارض إجراء الانتخابات برموز نظامه الذي عمّر عشرين سنة.
وتساءل تانساوت “كيف يمكن أن نقبل بهذه الانتخابات بينما تم حبس مناضلين فقط قبل ساعات من إعلان موعد إجرائها؟”. ويشير إلى أن 22 متظاهرا أوقفتهم الشرطة قبل التظاهرة الكبرى الجمعة الماضي بالعاصمة الجزائر، أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي “التحريض على التجمهر” و”المساس بأمن الدولة”. لكن هذه التوقيفات المتكررة لن تمنع الجزائريين من التظاهر بكثافة كل يوم جمعة وحتى كل يوم ثلاثاء بمناسبة التظاهرات الأسبوعية للطلاب.
بل على العكس من ذلك، فإن قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية “على عجل” سيعطي “نفسا جديدا للحركة الاحتجاجية” وفق أستاذ العلوم السياسية رشيد تلمساني الذي يؤكد أنه حتى وإن تراجع عدد المتظاهرين ضد النظام “فإنهم سيكونون أكثر إصرارا وتعنّتا”. ولم يستبعد تلمساني حدوث “أعمال عنف” لمواجهة “قمع الشرطة”.
إضافة إلى قوة الحراك الشعبي التي لم تتراجع، تواجه السلطة في إرادتها تمرير الاقتراع بالقوة، صعوبة أخرى لا تقل أهمية هي غياب مرشحين ذوي مصداقية وثقل لانتخابات 12 دجنبر، كما أشارت صحيفة الوطن.
وكان سبب إلغاء الانتخابات الأولى في يوليو غياب المرشحين كما كان أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولحد الساعة لم تعلن أي شخصية بارزة رغبتها في الترشح بل منهم من عبّر عن معارضته لإجراء الانتخابات.
بينما بدا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، منفتحا على دخول السباق. واعتبر حزبه طلائع الحريات، في بيان الاثنين، أن “الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه، قد تحققت عموما” بعد إنشاء السلطة المستقلة وتعديل قانون الانتخابات.
ولكن بالنسبة للحزب فإن الذي ينقص هو “توفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ” ومن ذلك “رحيل الجهاز التنفيذي الحالي المرفوض شعبيا واستبداله بحكومة كفاءات وطنية ذات مصداقية وتحظى بالاحترام” وهو نفس ما يطالب به الحراك.
وحتى إن تمكنت السلطة من تنظيم الانتخابات متحدية المعارضة فإنها قد تصطدم بحاجز آخر هو عزوف الناخبين خاصة في بلد معروف بضعف نسب المشاركة في مختلف عمليات الاقتراع. حتى أن رشيد تلمساني توقع أن “تكون نسبة المشاركة الأضعف في تاريخ الجزائر”.