دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات المغربية إلى الإفراج “فورا” عن الصحافية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أيام على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض.
والسبت الماضي، تم توقيف الريسوني، وهي صحافية بجريدة “أخبار اليوم” الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، “هناك بواعث قلق من احتمال استهداف الصحافية المغربية من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحافي”.
وأضافت “نشرت هاجر سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في حراك الريف (شمال)، كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية”.
ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قولها إن “إلقاء القبض على هاجر الريسوني، وأربعة آخرين، ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعا لخصوصياتها”.
ووفق بيان لهيئة الدفاع عنها، اعتبرت الريسوني أن توقيفها “خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف”.
فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الصحافية له أي علاقة بمهنتها، بل يتعلق بـ”أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض”.
وانتقد ناشطون وإعلاميون مغاربة ما اعتبروه “استهدافا للصحافيين في المملكة لتكميم أفواههم”، عبر تخويفهم بمتابعات قضائية “مفبركة”، مطالبين بـ”إطلاق سراح الصحافية”.
ومساء الخميس، قالت هيئة الدفاع عن الصحافية، إنها “تعتزم التقدم للمحكمة بشكوى ضد الشرطة بعد “التعذيب الذي قالت إن موكلتها تعرضت له خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا”.
والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.