أثار قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح لغطا كبيرا في أوساط سياسية مختلفة، بعد تقديمه مقترحا بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، رغم أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات الجيش واعتبر تجاوزا لصلاحيات المؤسسات الانتقالية (رئاسة الدولة وحكومة تصريف الأعمال) في الإعلان عن موعد الاستحقاق الرئاسي.
وفي أول رد فعل ميداني على دعوة الجيش لتنظيم الانتخابات الرئاسية منتصف شهر دجنبر القادم، خرج الآلاف من الطلبة من جامعات العاصمة وبعض المدن الجزائرية كوهران وبجاية وتيزي وزو، للتنديد بتفرد الجيش بالقرار السياسي في البلاد، والتعبير عن رفض الانتخابات المعلن عنها، والتمسك بالمطالب الأساسية للحراك الشعبي، ليكون بذلك أول امتحان لقرار السلطة، في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد منذ سبعة أشهر.
وفيما رحبت أحزاب السلطة (التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني) بالذهاب للموعد الانتخابي، وأيدها في ذلك رئيسا غرفتي البرلمان سليمان شنين وصالح قوجيل، اللذان عبرا عن دعمهما لـ”اقتراح الجيش”، والذهاب لإرساء قواعد أكبر مؤسسات الدولة، فإن القرار أحدث صدمة لدى الطبقة السياسية، قياسا بما أجمعت عليه حول ما تراه عدم توفر الشروط الأساسية لتنظيم الانتخابات.
وجدد قايد صالح، في كلمة الثلاثاء، انتقاد القوى السياسية الرافضة للمخارج المعروضة من طرف السلطة للخروج من الأزمة، وقال إن “هؤلاء يشككون في أي مبادرة، وعلى الجميع الابتعاد عن الزج بالبلاد في متاهات تخدم أجندات العصابة”، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، المسجونين منذ عدة أشهر في البليدة والحراش.
وأضاف “على الجميع الابتعاد عن السلبية وتثبيط العزائم، وأن الحلول يتوجب أن تكون مستلهمة من واقعنا وتجاربنا”، ردا على دعاة المرحلة الانتقالية والاستفادة من بعض التجارب في البلدان التي عاشت ظروفا مشابهة للوضع بالجزائر.