المغرب بصدد بناء أسس المدرسة المغربية بناء على رؤية استراتيجية هادفة ممتدة في الفترة 2030-2015″.

وزير التربية المغربي سعيد أمزازي يؤكد أن “الوزارة بصدد بناء أسس المدرسة المغربية بناء على رؤية استراتيجية هادفة ممتدة في الفترة 2030-2015”.

تتعدد التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم بالمغرب، منها تأهيل هذا القطاع لملاءمته مع متطلبات التطورات الحاصلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في العالم، وقد قارب المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن عدة طرق ومناهج لإصلاح هذه المنظومة وجعلها منفتحة على تجارب مختلفة على مستوى تحديث البرامج التعليمية والابتكار التكنولوجي والتكوين المهني كطريقة مثلى للرفع من مستوى التمدرس والتنمية وخفض نسبة الأمية والبطالة.

وأشارت منظمة “أوكسفام أنترناشيونال” الدولية في تقريرها السنوي الذي نشرته في 21 يناير الجاري، إلى أنه في 11 سنة فقط، تغيرت السياسات لصالح الفقراء في أنظمة التعليم الحكومي في المغرب. واعتبرت المنظمة الدولية غير الحكومية أن ما حصل في المغرب خلال 11 سنة “سيشعر بأثره جميع الناس”.

وتماشيا مع ما جاء في تقرير هذه المنظمة الدولية يبدو المغرب أنه على الطريق الصحيح في الإصلاح البيداغوجي والمؤسساتي لقطاع التعليم، وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية المغربي أن “الوزارة بصدد بناء أسس المدرسة المغربية بناء على رؤية استراتيجية هادفة ممتدة في الفترة 2030-2015”.

وربط متابعون للشأن التربوي بالمملكة بين إصلاح التعليم وتأهيله مع جهود تطوير نموذج تنموي جديد يسعى لتلبية احتياجات المواطنين دون استثناء، وأكد عبدالجليل العروسي، مسؤول المرافعة والحملات في فرع المنظمة الدولية في المغرب، أن “نماذج النمو سمحت بتحسين البنية التحتية الأساسية على الرغم من أوجه القصور، التي لا تزال قائمة في العديد من المناطق”.

ولا يخفى أن تحسين البنية التحتية الأساسية يحتاج إلى طاقة بشرية مؤهلة بشكل علمي وعملي، وهذا ما دفع الدولة إلى الاهتمام بالتكوين المهني كإحدى اللبنات الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية الذي باشرته الرباط منذ مدة.

ودعا تقرير أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إدماج التكوين المهني في التعليم العمومي بهدف توفير موقع جديد له ضمن المنظومة التربوية الوطنية، إضافة إلى اعتماد أساليب جديدة للتدبير والتمويل وإعادة تنظيم القطاع، مؤكدا أهمية تثمين التكوين المهني من خلال إعطاء صورة إيجابية عنه، وتأكيد دوره المحوري في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي.

وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المغربي في تقريره بضرورة أن يساير التكوين المهني السياسات العمومية في مجال التشغيل مع الحرص على تنويع المقاربات البيداغوجية واعتماد لغات متنوعة وتنمية المهارات.

وارتباطا بهذا المتغير الهام على المستوى البيداغوجي أكد وزير التربية أن المدرسة المغربية تطمح إلى الانفتاح على النموذج الإنكليزي لتنويع العرض الوطني في مجال التعليم، وأضاف على هامش مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للتعليم الأسبوع الماضي في لندن، أن الأمر لا يتعلق بالانتقال من النموذج الفرنكوفوني إلى النموذج الأنجلو- ساكسوني، ولكن بالمضي نحو توجه جديد للمنظومة المغربية بهدف تنويع العرض في مجال التعليم ومنح خريجي الجامعات المغربية فرص متابعة دراستهم في المدارس البريطانية.

وأبرز الوزير المغربي أن الإنكليزية تحتل مكانة مهمة كلغة الابتكار والاقتصاد في العالم اليوم وأن المغرب بصدد الانفتاح على هذه اللغة، حتى يتمكن في العشر سنوات القادمة من توسيع هذا العرض التكويني وتدريس عدد من المناهج كاملة بالإنكليزية، مذكرا أنه سبق أن تم اعتماد هذا النموذج في بعض الجامعات المغربية.

ويمكن اعتبار السينما بشكل عام، والفيلم التربوي خاصة، بإمكانهما الإسهام في التعلم والتمدرس وسط الفضاء التربوي تتمة للمقاربات البيداغوجية، وأشار فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية المغربية، أن “الفيلم التربوي آلية يمكن الاعتماد عليها في بناء التعلم وتلقين الدروس داخل حجرات الفصل الدراسي وتمرير مجموعة من القيم الدينية والإنسانية والوطنية للناشئة عبر تقنيات الصورة”.

ودعا حقوقيون الحكومة إلى ضرورة الالتزام باحترام حقوق الطفل مهما كانت ظروفه الأسرية كحالات الطلاق، لتفعيل تكافؤ الفرص وتمتيع الطفل المغربي بالتمدرس الجيد والسلس مهما كانت وضعيته الاجتماعية.