ثمّن حقوقيون قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش نهاية يوليو الماضي، القاضي بتخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة المؤبد بحق 31 من المحكومين في السجون.
وأكد كل من الائتلاف المدني المغربي ضد عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين والمحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، أنه بمبادرة من الملك محمد السادس ينخفض عدد المحكومين بالإعدام الموجودين بعدد من السجون بنسبة كبيرة، كما عبروا عن أملهم أن “تأتي مناسبات للعفو قريباً لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام”.
واعتبر الائتلاف أن عقوبة الإعدام لم يعد لها مبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة، مشيرا إلى أن الواقع أثبت خطأ من يدعون إليها سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر، وتدعو صراحة للانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بعدم الارتقاء بنقاش مظاهر الجريمة وأسبابها ومجالاتها ومعالجتها من منظور المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وتجدد النقاش بالمغرب حول مدى صواب إلغاء عقوبة الإعدام أو بقائها، بعد وقوع جرائم وحوادث اغتصاب، مؤخرا هزت الرأي العام، ما خلق تفاعلا واسعا من المواطنين المطالبين بأقصى العقوبات في حق الجناة لا تقل عن الإعدام حماية للضعفاء من النساء والأطفال.
وتؤيد نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، حكم الإعدام لكل من اقترف جرائم الاغتصاب حتى وإن لم تُقتل الضحية، وترى أنها العقوبة الوحيدة الكفيلة بردع مرتكبيها والحد منها.
في المقابل لا تتفق خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، مع هذا الطرح، معتبرة أن إلغاء الإعدام من القانون الجنائي المغربي مطلب لا علاقة له بارتفاع أو انخفاض الجريمة، وتعتقد أن جرائم مثل الاغتصاب والقتل تتغذى من تدهور التعليم وتدني القيم.
وطالب الائتلاف السلطات التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الحقوقية والوطنية والأحزاب السياسية والنقابات إلى “مواصلة العمل لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطا وغير ذي معنى”.