السلطات الهولندية تؤكد أنه سيتم تغريم من ترتدي النقاب بـ150 يورو، وسيكون على المسؤولين الحكوميين أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو مغادرة المكان.
دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في هولندا اعتبارًا من الخميس، الأول من أغسطس 2019، بعد نحو 14 عاما من النقاش.
وأعلنت وزارة الداخلية الهولندية، في بيان، إنه تم اعتبارًا من الخميس حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.
وقالت إن موظفي الأماكن المشمولة في القانون يمكن مطالبة النساء المنقبات بالكشف عن وجوههن أو مغادرة المبنى، وفي حال مخالفة هذا الأمر ستدخل الشرطة وربما تفرض عقوبات.
ووفقًا للبيان، فإن الحظر لا يشمل الأشخاص الذين يضطرون لإغلاق وجوههم لضرورات العمل، والمرضى الذين يبقون فترة طويلة بالمشفى، ويغطون وجوههم لضرورات صحية، فضلًا عن الملابس التي فيها أقنعة خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية.
وحثت وزارة الداخلية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر.
وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن.
وفي وقت سابق، أعلن جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب “نداء” الإسلامي، إن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر النقاب الذي يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.
وفي 2018، صادق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر النقاب الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أغسطس.
ويحظر القانون ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.
والعام الماضي، أعلن رؤساء بلديات أمستردام (العاصمة) وروتردام (غرب) وأوترخت (وسط)، أنهم لا يفكرون بتطبيق القانون.
وفي هولندا، هناك حوالي 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.
يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك.
وعملا بالقانون الذي سنته السلطات الهولندية، أوصت السفارة السعودية لدى لاهاي، قبل أيام من بدء سريان العمل بالقانون، رعاياها الالتزام بتشريع أقرته هولندا لحظر النقاب في الأماكن العامة.
وذكرت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر، “أن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية أغسطس 2019، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا”.
وأضافت سفارة المملكة أنها “ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو الدراسة لتفادي المسائلة القانونية”.