أجمعت الأوساط الاقتصادية على أن تدشين توسعة ميناء طنجة سيفتح أبوابا واسعة لانتعاش التجارة الخارجية المغربية باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية التي تتجه لتحقيق قفزات كبيرة في ظل تسريع وتيرة برامج الإصلاحات الحكومية.
طنجة (المغرب) – شكل افتتاح ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن لمرفأين جديدين في ميناء طنجة 2 مؤخرا خطوة مهمة نحو تحويل هذه البوابة المطلة على البحر المتوسط إلى محرك أساسي للتنمية في البلاد.
ومنذ دخوله حيز الخدمة في يوليو 2007 استطاع الميناء أن يلبي أهداف وطموحات الرباط في إنشاء مجمع مينائي ضخم بمواصفات عالمية استطاع أن يحقق اندماجا مهما عبر شبكة المبادلات الدولية بين أوروبا وآسيا والأميركتين وأفريقيا.
وسيساهم الميناء في توسع الدولة بشكل مواز بتكوين الكفاءات العلمية والتقنية حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في اليد العاملة المدربة والمكونة لتغذية القطاعات الصناعية والحد من البطالة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويؤكد خبراء أن ميناء طنجة المتوسط 2 كفيل بجعل المغرب أكثر انفتاحا على العالم وذلك بتشجيع المستثمرين العالميين على العمل على صيانة البواخر ضمن خطط تطوير صناعة السفن.
ولن يقف الأمر عند ذلك الحد، بل ستتعمم الفائدة على المغاربة والعمل على استفادتهم في المجال لتنمية الموارد البشرية من خلال مخطط وطني للتكوين.
1 مليار يورو استثمارات يتوقع تدفقها للمنطقة الصناعية المجاورة للميناء بحلول 2020
وأعطت السلطات الضوء الأخضر لتأسيس قطب مندمج للتكوين يرتكز على إحداث مدرسة عليا للتكوين في مجال المهن المتعلقة بالموانئ ومعاهد جهوية تستجيب لحاجات مختلف البنيات التحتية التي تدخل في عمل الموانئ.
ويسعى ميناء طنجة بفضل البنية التحتية المتكاملة إلى بلوغ حركة نقل تصل إلى حوالي 4 ملايين حاوية بحلول العام المقبل، وجلب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة مليار يورو.
وستوفر التوسعة الجديدة 145 ألف فرصة عمل، ما يساهم في إنعاش المنطقة اقتصاديا، باعتبار ذلك ثمرة تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي تأكيد جديد على نجاح رؤية المغرب في تعزيز المبادلات التجارية، قررت شركة ميرسك الدنماركية الرائدة في مجال النقل البحري أن تستبدل الخط البحري الرابط بين الصين والولايات المتحدة عبر قناة بنما بخط يمر عبر قناة السويس يكون ميناء طنجة المتوسط نقطة ترانزيت.
ومع التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، واصل المغرب العمل على تحقيق اختياراته السياسية والاقتصادية والتنموية لتعزيز موقعه الجيواقتصادي خاصة عبر الرفع من قدرة ميناء طنجة وتنمية منطقة الشمال المغربي بالتشجيع على الاستثمار فيها وجذب شركات الأسهم ورؤوس الأموال العالمية.
ويمكن اعتبار الاستثمار في المنطقة الشمالية المغربية جدار صد ضد الاتجار في المخدرات والهجرة السرية نحو أوروبا بفتح المنافذ لكبار رجال الأعمال والمستثمرين الأوروبيين لضخ الأموال في مشاريع تعود عليهم وعلى الرباط بالمنافع المتبادلة.
وخلال السنوات الأخيرة، وضع المستثمرون ثقتهم في المغرب بالاستثمار في المنطقة الصناعية الاستراتيجية التابعة للميناء واستراتيجية الرباط في تطوير وجذب الاستثمار الخارجي.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي حق الاستثمار وحق تحويل الأرباح وحق تحويل منتجات التفويت تحت شروط معينة.
وإضافة إلى هذه الركائز، يتسلح المغرب بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية، التي شجعت المستثمرين على العمل في مناخ أعمال محفز.
وتعتمد البيئة الاستثمارية المغربية على عنصرين مهمين، الأول يشمل التدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة الاقتصادية والتي تمكن من تنمية الأنشطة المهنية بتكلفة تنافسية.
أما الثاني، فيتعلق بتبسيط وتوحيد الإجراءات عن طريق إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار واعتماد دليل الإجراءات المتعلقة به.
وهذه الاستراتيجية تنسحب أيضا على المشروع المتكامل للموانئ المحلية وعلى رأسها ميناء المتوسط، التي يتم تفعيلها حتى بحلول 2030 لتكون موانئ ذات فعالية جاذبة للاستثمار ومحركة للتنمية في كامل أنحاء البلاد.
كما أن تطوير الخدمات اللوجستية سيدعم سوق التجارة البحرية الدولية باعتبار أن منطقة طنجة ستكون نقطة التقاء الموارد وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا.
ويدخل ميناء طنجة المتوسطي ضمن الاستراتيجية الذكية والفعالة للمغرب بالعمل على توفره لبنيات تحتية وموارد بشرية مؤهلة ومدربة خدمة لمجال صناعة البواخر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال النقل البحري.
ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تشييد البنيات التحتية المتعلقة بالميناء مضافة إلى تلك الطفرة المهمة في مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمطارات التي عرفتها البلاد في العقد الأخير.
ويتناغم ميناء طنجة الأول والثاني لوجيستيا مع ما تعرفه التجارة الخارجية للبلاد من إنجازات مهمة تتمثل في عصرنة النظام الجمركي وتحرير قطاع الموانئ وترشيد العبور البحري وتطوير النقل الطرقي للبضائع من أجل تنافسية أحسن على الصعيد المتوسطي حتى يخترق الأسواق العالمية.
أما على الصعيد الأمني فإن ميناء طنجة المتوسط، يضم نظاما أمنيا متكاملا لحماية الأشخاص والبضائع بمحيط الميناء وداخله، إضافة إلى تنظيم وتسهيل المرور البحري بالمنطقة الساحلية والبحرية التابعة لهذا الميناء، متفاديا خطر الإرهاب والاتجار الدولي بالمخدرات والهجرة السرية وتهجير القاصرين وتهريب المخدرات إلى أوروبا.
ويتوقع أن يعزز الميناء ما يمكن تسميته بـ”الثورة الاستراتيجية الكبرى لسياسة الأوراش المستمرة في المملكة” والمرتبطة اقتصاديا واجتماعيا بمشاريع الطرق وشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وأقطاب التكنولوجيا الجديدة.
وتراهن الرباط على أن تنافس هذه البوابة التجارية أكبر الموانئ العالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومن توافد كبرى الشركات الميكانيكية والاستقرار في المنطقة الصناعية المجاورة للميناء للاستفادة من خدمات الشحن البحري التي يوفرها.