هيئة مغربية تدعو إلى المشاركة المكثفة في الدعوة إلى إضراب النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي

دعت منظمة «أطاك المغرب» «كل منظمات النضال في المغرب إلى الانخراط القوي في الدعوة إلى إضراب النساء يوم 8  مارس –عيد المرأة العالمي- بكل الأشكال الممكنة».
وطالبت في بلاغ لها، بإدراج الاعتراف بهذا اليوم كيوم عطلة يعوض عنها في قائمة مطالب النقابات، إكراماً لتضحيات النساء العاملات اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الاعتراف بحقوق النساء.
وقالت المنظمة في بلاغها: «لنحتج، نحن نساء المغرب، على غرار نساء المعمورة، يوم 8 مارس 2019، لصد كل تعديات الدولة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وإدانة كل أشكال العنف المرتكبة في حق النساء». ودعت النساء إلى التعبئة أينما كنّ في يوم 8 مارس استمراراً في الاحتجاج والكفاح.
وأوضحت أنه رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء، فلم تتغير شروط استغلالهن بشكل جذري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأسمالي يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح. واعتبرت المنظمة أن رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ ما زالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن.
وأكدت «أطاك» أن وضعية النساء تتدهور يوماً بعد يوم بفعل عنف السياسات الليبرالية التي تتجه نحو تسريع تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية، وتدفع النساء على نحو متزايد ثمن خوصصة التعليم والصحة وتدمير فرص الشغل القارة، إذ ترتفع نسب الوفيات لدى النساء الحوامل لعدم قدرتهن على ولوج الخدمات الصحية، فيما تدل معدلات الأمية المرتفعة لدى النساء على التمييز الذي تعرضن له طيلة عقود.
وأبرزت المنظمة أن النساء المغربيات، وخاصة الفقيرات منهن، لا يتمتعن بحياة كريمة وتهدر حقوقهن، الشيء الذي تعاني منه أيضاً حاملات الشهادات العليا من النساء، حيث إن نسبة تشغيلهن تظل ضعيفة مقارنة بالذكور، أما أجورهن فهي في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات.
وأشارت إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء الحالي ليست له  آليات فعلية لحماية النساء من التحرش والاستغلال الجنسي ومتابعة مقترفي جرائم العنف، فرغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي.
وانتقدت المنظمة وضعية المرأة في العالم القروي، موضحة أنه في الوقت الذي يجري فيه انتزاع الأراضي الزراعية من السكان وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحليين والأجانب، تبقى النساء القرويات أكبر المحرومين من حقهن في الأرض، بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض، والانتفاع من عائداتها وزحف مشاريع الرأسماليين على هذه الأراضي.
ودعت «أطاك» نساء المغرب من المضطجعات بالعمل المنزلي، وعاملات المصانع، والخدمات، وعاملات الضيعات، وفلاحات القرى، والتلميذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات القطاع العام، إلى ترك الأماكن المعتادة كالبيت، والعمل، يوم 8 مارس، وملء الشوارع.