وفد من المجلس الجهوي للموثقين بالرباط في لقاء مع الجالية المغربية ببروكسيل

عقد مساء الْيَوْمَ الجمعة 28 شتنبر 2018 بالقنصلية المغربية ببروكسيل و فد مغربي يتكون من عدة موثقين من جهة الرباط و ممثل لوزارة العدل و كذلك ممثلة عن مكتب الصرف ، الللقاء الذي نظم بتنسيق مع القنصلية العامة المغربية ببروكسيل لتوضيح العديد من الأمور القانونية و التساؤلات المطروحة في هذا المجال و كذلك الدور الذي يلعبه الموثق في عملية البيع و الشراء .

اللقاء الذي حاول من خلاله رئيس الوفد و رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط  السيد أمين الزنيبر توعية أفراد الجالية المغربية من مخاطر السطو على الممتلكات و الحلول التي جاءت بها الدولة للحفاظ عليها.

و أكدت السيدة ياسمينة العلمي موثقة بمدينة سلا على الضمانات التي يأخدها الموثق على عاتقه لسلامة العقد و الحفاظ على حقوق الطرفين من بداية عملية البيع حتى نهايتها و الدور الذي يلعبه صندوق الإيداع و التدبير في هذه العملية .

و قد خصص المرسوم ( 7/2011 .الفصل رقم 27) أو ما يسمى بقانون الرميد أغلبية أسئلة أفراد الجالية ، و هو القانون الذي ينص على ان كل ملف ملكية عقارية لا يراجعه مالكه لمدة أربعة سنوات ، فإنه يسقط منه الحق الادعاء بتلك الملكية ، القانون الذي يفرض على كل مالك لعقار ان يراجع المحافظة العقارية باستمرار ، و اذا ما مضت اربع سنوات دون ذلك فإن أي أحد آخر يمكنه التلاعب في تلك الملكية ، أو السطو عليها على الطريقة التي مارستها عصابات العقار .

و من خلال تصريح السيد توفيق العزوزي نائب رئيس الوفد  الذي أكد لأخبارنا الجالية بأن كل المشاكل المطروحة في هذا اللقاء ستناقش بكل جدية و ستطرح كمشاريع قانونية على المؤسسات الحكومية المختصة .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: