فتحت السلطات المالية المغربية نافذة الاقتراض السيادي من خلال الصكوك الإسلامية وذلك للمرة الأولى منذ تدشين عمل المصارف التشاركية (الإسلامية) بالبلاد في العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في تأكيد لتوقعات المحللين، التي تفيد بأن المصارف الإسلامية ستوفر مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة، كما أنها ستتيح جذب الكثير من أموال السوق الموازية إلى النظام المصرفي الرسمي.

وأعلن بنك المغرب المركزي الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة قررت طرح أول سندات إسلامية سيادية في 5 أكتوبر المقبل بقيمة مليار درهم (107 ملايين دولار).

وقال عبداللطيف الجواهري محافظ المركزي خلال مؤتمر صحافي بالبرباط إن “المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في البلاد”، في إشارة إلى نوع العملية التي سيطرحها المغرب وسيكون إصدارا بنظام الإجارة.

كما أوضح أن بلاده ستطرح سندات سيادية دولية العام القادم دون أن يذكر تفاصيل، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستحدد حجم الطرح.

وتنظر الرباط للمصارف الإسلامية، التي ظلت محل رفض لعقود بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، على أنها وسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

25.8 مليار دولار، حجم احتياطات العملة الصعبة للمغرب، وفق أحدث بيانات البنك المركزي

وتعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي وذلك بفضل صلابة نظامه المصرفي، رغم أن لتونس السبق في مثل هكذا تجارب، والتي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، مع بنك البركة المملوك لرجال الأعمال السعودي صالح كامل.

وقبل عام، بدأت خمسة مصارف إسلامية بالنشاط رسميا، في كل من الرباط والدار البيضاء بعد أشهر من حصولها على موافقة المركزي.

ويتنافس بنك الصفاء التابع للتجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للمصارف والبنك التشاركي للمغرب التابع مجموعة البنك الشعبي، الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق.

ويتوقع مصرفيون بلوغ قيمة أصول المصارف الإسلامية بالبلاد ما يقارب 8.6 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يشكل نحو 10 بالمئة من حجم سوق الصيرفة المغربي.

وتشمل مساهمة هذه المصارف في التنمية إدخال ثقافة جديدة في عمليات التمويل والمعاملات عبر دعم تمويل قطاع السكن وضخ أموال خارجية في الاقتصاد المحلي وبناء مركز مالي دولي في البلاد، ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنافسة البنوك التقليدية ما سيساهم في تحسين الخدمات البنكية.

ويتمتع النظام المالي للمغرب بصلابة عالية بفضل السياسات الاقتصادية، التي يقودها الملك محمد السادس، ونتيجة لذلك، أبقى المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة، متعللا بأن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

ووفق بيانات رسمية، فإن احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 240.8 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر وعشرة أيام.

وقد أكد الجواهري أن السوق الرسمية لصرف العملات الأجنبية تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل المركزي لدعم الدرهم.

وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعويم الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير الماضي، لافتا إلى أن المصارف لديها وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للمركزي.

ويرى المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية يجب أن يرتفع إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس متوسط سعر النفط عند 69.8 دولار للبرميل، قبل أن ينكمش إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل.

وهناك احتمال بأن يلجأ المغرب لتجديد خط ائتماني من صندوق النقد الدولي إذا حدثت صدمات خارجية كبيرة مثل ارتفاع أسعار النفط أكثر بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر.

ويتوقع أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار المواد الغذائية، 2.1 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمئة في 2019، بينما سيبلغ النمو 3.5 بالمئة بنهاية العام بالنظر إلى تحسن ناتج قطاع الزراعة، على أن يتراجع ليبلغ 3.1 بالمئة العام المقبل.

ويمثل القطاع الزراعي 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.

وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيبلغ 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لينخفض إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.

كما أن إجمالي الدين العام البالغ 82 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص قليلا ليبلغ 81.4 بالمئة بنهاية 2019.

وتعمل الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل وتقليص الفروق الجهوية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي.