تراجع الوزن الاقتصادي والاجتماعي للطبقة الوسطى في غالبية البلدان المغاربية على مدى السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إضعاف دورها السياسي، وهي التي ما فتئت تقود حركات الاصلاح والتغيير منذ القرن الماضي. غير أن دورها ما انفك يتعاظم في المغرب الأقصى على خلفية مبادرات اجتماعية وسياسية غير مألوفة، من بينها حركة المقاطعة الواسعة في مايو الماضي، التي استهدفت بعض المنتوجات ذات الرواج الكبير.
ربما تُعتبر تونس وليبيا وفي درجة أقل الجزائر، من أكثر البلدان التي تعرضت فيها الطبقة الوسطى للإنهاك جراء عدم الاستقرار السياسي وقساوة الظروف الاجتماعية. ففي تونس تمَحي تدريجيا أو تكاد، المسافة بين الطبقتين الوسطى والفقيرة، نتيجة الارتفاع المتزايد لكلفة العيش وتوسُع رقعة البطالة، فيما ترعرعت فئة طفيلية جديدة يمكن وصفُها بالثرية جدا. وبات واضحا اليوم أن التقسيم الاجتماعي التقليدي: طبقة ثرية/ طبقة وسطى/ طبقة مُعوزة، انقلب إلى معادلة جديدة أقرب إلى: طبقة ثرية/ طبقة ثرية جدا/ طبقة مُعوزة. هذا الانزلاق تُؤكده أرقام المعهد الوطني للإحصاء (رسمي)، التي أفادت أن الفقر أصبح يشمل 1.7 مليون تونسي من عدد السكان الاجمالي الذي لا يتجاوز 11 مليون فرد.
أكثر من ذلك كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في 2011 أن رُبع السكان تقريبا يعيشون تحت خط الفقر، بعدما كانت أرقام النظام السابق تقصر مساحتهم على 4 في المئة من السكان فقط. أما عن التوزيع الجغرافي للفقر حاليا، فتُحدَد إحصاءات المعهد الوطني مناطق تمركزه في الشمال الغربي، الذي أتى في المرتبة الأولى بنسبة فقر تتجاوز 28 في المئة، وفي اقليم تونس الكبرى حيث تتجاوز نسبة الذين ضربهم سيف الفقر 5 في المئة من السكان.
ضحايا سيف الفقر
أظهر الجدل الواسع الذي دار في الخريف الماضي، حول موازنة 2018، وما رافقها من توسيع قاعدة الضريبة على الدخل، أن تضعضُع الطبقة الوسطى انتقل من مُتغير اجتماعي إلى رهان سياسي. فلم يكن خافيا على أحد أن جميع شرائح الطبقة الوسطى شعرت بالضيم من الموازنة الجديدة، مما يعني أنها تتحوَلُ تدريجيا، من قوة داعمة للدولة، إلى قوة غاضبة. ومن ثم يسعى كل طرف إلى استرضائها ومغازلتها. ونلمح اليوم استمرارا لتلك الاغراءات بأشكال مختلفة من الإغواء، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. غير أن العزوف الكبير عن التصويت في الانتخابات البلدية الأخيرة دلَ على أن الاغراء غير كاف لتغيير موقف الفئات الوسطى. في هذا السياق لاحظ التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية أن العزوف عن التصويت في الانتخابات البلدية الأخيرة، الذي تجاوز 66 في المئة، يشكل تسفيها للطبقة السياسية بأسرها. مع ذلك تستمرُ المراهنة على الطبقة الوسطى كمشروع سياسي تاريخي بالأساس، وإن كان موقفُ هذه الطبقة في 2011 لدى الاطاحة بالنظام السابق، مختلفٌ عن موقفها في 2014، وسيختلف أيضا في 2019. ونلمحُ منذ انتخابات المجلس التأسيسي (الجمعية التأسيسية) إلى اليوم تدحرجا جعل تلك الطبقة الوسطى، التي راهنت على أحزاب «الترويكا»، تتراجع وتشعر بالندم، وتنضم إلى المطالبين برحيل الحكومة. وكان مُتوقعا بعد مرارة تلك التجربة، أن تندفع في انتخابات 2014، كما حركة الساعة الحائطية، إلى الزاوية المقابلة، فتمنح مُباركتها لـ»نداء تونس» بقضِه وقضيضه، بأمل وحيد هو قطع الطريق أمام عودة «الترويكا» إلى الحكم. وإذا ما تابعنا الخط البياني سنلحظُ أن المنحنى استمرَ في النزول مع تضاؤل نسبة المشاركة في الانتخابات الفرعية في ألمانيا، وخاصة إبان الانتخابات البلدية الأخيرة، بسبب تضاؤل القناعة بجدوى المشاركة.
تداخل الأوان
الظاهر أن لسان حال الطبقة الوسطى يلهج اليوم بخطاب هو مزيج من الشكوى والنقمة والوعيد للسياسيين، وإن كان حزب «النهضة» يعتمد على النصر الذي حققه ليعتبر نفسه غير معنيٍ بالتصويت العقابي. وتشير كل الدلائل إلى أن ذلك النصر لم يكن ثمرة خيار طوعي من المُقترعين، بقدر ما كان ثمرة انضباط جهاز لا تملك الأحزاب الأخرى مثيلا له. بتعبير آخر كان الحافز لدى منح الصوت للنهضة حافزا أيديولوجيا، قبل أن يكون إدراكا للفوارق بينه وبين الألوان الأخرى. واستطرادا، ما زالت الطبقة الوسطى، التي لا تشاطر عموما النمط المجتمعي الذي تُبشر به «النهضة»، شاعرة باليُتم، لأنها لا ترى في الضفة المقابلة، قوة حقيقية ومُنظمة تحظى بالمصداقية، وتستأهل منحها الثقة. من هنا يأتي عزوف شريحة واسعة منها عن الذهاب إلى مكاتب الاقتراع، وهي ظاهرة قد تتفاقم في الاستحقاقات المقبلة، لأن الطبقة الوسطى تشعر بأنها خُدعت في 2011 و2014. ولا أدلَ على ذلك من أن غريم «النهضة» وهو حزبُ «نداء تونس» خسر في الانتخابات البلدية ثُلثي الذين منحوه أصواتهم في 2014، فيما خسرت «النهضة» نصف عدد المُقترعين لها في تلك الانتخابات.
تفكُكُ الطبقة الوسطى وذوبانُها التدريجي في بلد مثل تونس، بعدما كانت قطب الرحى في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، مرادفٌ لكسر العمود الفقري للمجتمع. وبعدما كان المُنظرون اليساريون يُصورون الطبقة الوسطى (أو «البرجوازية الصغيرة») على أنها طبقة محافظة وانتهازية ورجعية، ويعقدون كل آمالهم على البروليتاريا، التي اعتبروها القوة الثورية الأولى في المجتمع، نرى اليوم كيف أن الطبقة الوسطى التونسية، هي التي قادت التغييرات السياسية والاجتماعية الكبرى، على مدى ستة عقود، بل حتى خلال الحقبة الاستعمارية، وأن الفقراء، في المقابل، هم المحافظون، لا بل كثيرا ما يستخدمهم الأثرياء الجدد والوصوليون حطبا لكسب معاركهم.
ارتباط وثيق بالدولة
ارتبط نشوء الطبقة الوسطى في تونس ونمُوُها ارتباطا وثيقا بالدولة، فهي التي بنت مؤسسات الدولة الناشئة وساهمت في بلورة رؤاها وخياراتها الكبرى، وباختصار هي الدولة. وكان ارتباطُها أشدَ بقطاع التعليم، الذي كان مصعدا اجتماعيا بامتياز، فقد أتى الوزراءُ والنوابُ وكبارُ موظفي الدولة، وبعض رُواد القطاع الخاص من رجال الأعمال، من صفوف المربين. لكننا نلحظ اليوم كيف باتت هذه الفئة مُهمشة وبعيدة عن مراكز القرار، إلى درجة أن نُخبة النُخب في قطاع التعليم، وهم الأساتذة الجامعيون، هجروا البلد للعمل في الخارج، بعدما تآكلت قدراتهم المادية، وأضحوا يشعرون بأنهم مغلوبون على أمرهم.
وفي الحقبة الجديدة بعد 2011، ظلت الطبقة الوسطى تبحث عمن تأهَل من الأحزاب أكثر من سواه لكي يحمل المشروع المجتمعي، الذي أرستهُ منذ بواكير الاستقلال، لكن الأرجح أنها لم تر في التشكيلات القائمة من هو حقيق بذلك الإرث.
ليبيا والمغرب
لم تتعرض طبقة وسطى في شمال أفريقيا إلى الدمار مثلما تعرضت الطبقة الوسطى الليبية، التي زعزعتها الصراعات وأنهكها شظف العيش وسط بنادق الجماعات المسلحة، ما حمل كثيرا من رموزها وقادتها على الهجرة إلى دول الجوار. ومع أزمة شح السيولة في المصارف وغياب الأمن تساوى وضع الفئات الوسطى والفقيرة تقريبا. وقاد هذا الوضع غير المسبوق إلى تدهور مكانة الطبقة الوسطى بجميع فئاتها وفقدها القدرة على لعب أي دور اجتماعي وسياسي.
أما في المغرب فنلحظ على العكس توسُعا للطبقة الوسطى، إذ أظهرت إحصاءات رسمية أن الوزن السكاني لهذه الطبقة زاد من 53 في المئة من السكان في 2007 إلى ما يُقارب 58 في المئة في 2014، أي من 16 مليون فرد إلى نحو 20 مليون شخص. كما أظهرت أن لدى تلك الطبقة قدرة انفاقية كبيرة. وبعدما كان الطابع العام للمجتمع المغربي يتسم بشدة الاستقطاب بين الفئات الفقيرة في أسفل الهرم والموسرين في قمته، برزت طبقة وسطى بإرادة قوية للعب دور في الصفوف الأولى، بعد غياب مديد عن الحلبة السياسية. ويجوز القول إن المناسبة الكبرى التي أتاحت لها أن تطفو على السطح بقوة تمثلت في التزامها الصارم بمقاطعة منتوجات مجموعة «سيدي علي» و»مركزية دانون» و»أفريقيا»، اعتبارا من 20 أبريل الماضي ما جعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعتذر ويعترف بأن تلك الحركة غير المسبوقة «هي صرخة تُعبر عن معاناة قسم من الطبقة الوسطى». وذهب المحللون إلى أبعد من ذلك مُعتبرين أن الطبقة الوسطى غدت قوة مُؤثرة ذات وزن اجتماعي وسياسي. وكشف استطلاع للرأي أن 67 في المئة من الذين شاركوا في حركة المقاطعة ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
ويعتبر خبراء مغاربة أن سوء توزيع الثروة هو الذي زاد من حدة التفاوت الاجتماعي وعمق من هشاشة الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى. وهم يُشيرون بشكل خاص إلى ارتفاع كلفة العيش وصعوبة الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن باعتبارها عوائق أمام نمو الطبقة الوسطى، وهي الطبقة القادرة على لعب دور محوري ومُسرِع للتنمية الاقتصادية بقدرتها الاستهلاكية العالية، إذ من دونها لا يمكن دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ولا إيجاد مناخ سياسي مناسب للتغيير.
هجرة أدمغة
وبالعودة إلى تونس نلحظ أن الأزمة الاجتماعية التي عرفتها السنة الجامعية 2017-2018 لعبت دورا دافعا لهجرة كثير من الأكاديميين البارزين. لكن ظاهرة الهجرة سبقت تلك الأزمة، وهي ما انفكت تتفاقم، ما يعني أن البلاد تفقد كثيرا من عقول الطبقة الوسطى، من دون القدرة على تعويضها. وبحسب آخر الإحصاءات بلغ عدد الجامعيين المهاجرين 4000 جامعي، بالإضافة لمئات الأطباء والمهندسين والباحثين وسائر الكفاءات الأخرى.
وستكون لهذا النزيف انعكاسات بالغة ليس فقط في الجامعات ومراكز الأبحاث، وإنما في كافة المجالات، إذ أن خروج الكفاءات لا يمكن تغطيته في وقت وجيز. وتعود المسؤولية هنا في الدرجة الأولى إلى السياسيين، حُكما ومعارضة، بسبب مناخ الاحتراب والانفلات الذي حمل زبدة النخبة على الكفر بالوطن. لذا فإن المصالحة مع الطبقة الوسطى ورد الاعتبار لمكانتها، يُعيدان التوازن للمجتمع، المختنق حاليا بين الاحتجاجات اليومية للفئات المحرومة وفساد الوصوليين والأثرياء الجدد.