ورغم توسع جبهة الموالاة الداعمة لبوتفليقة إلى العشرات من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الأهلية والنقابات، إلا أن السلطة لم تتساهل مع تحرك محدود لحركة “مواطنة” التي تبدي عزمها على الذهاب بعيدا في تسويق مواقفها، وفك العزلة الشعبية والإعلامية المضروبة عليها منذ الإعلان عن ميلادها في الأسابيع الماضية.
ويعد هذا النشاط الثاني للحركة، حيث سبق لناشطيها وقيادييها أن تعرضوا للمنع خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في ساحة الشهداء بوسط العاصمة منذ أسابيع، حيث تم توقيف عدد من الناشطين والسياسيين، وتجريدهم من مختلف وسائل الاتصال والتصوير، بغية الحدّ من نشر وبث النشاط في منصات التواصل الاجتماعي.
وانبثقت الحركة المكونة من قادة أحزاب سياسية وناشطين وشخصيات مستقلة، عما كان يعرف بـ”تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، فبعد تفكك التكتل المعارض للسلطة بسبب مشاركة الإسلاميين في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في السداسي الثاني من العام الماضي، توجه نشطاء سياسيون إلى إطلاق حركة “مواطنة”، كتنظيم مدني يضم في صفوفه أحزابا معارضة وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وشخصيات مستقلة، كرئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
ولم تتأخر الحركة منذ الإعلان عن ميلادها في تأكيد رفضها المطلق للولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، ودعته إلى “عدم الانصياع لرغبات المحيطين به”، الذين وصفتهم بـ”القوى الانتهازية والوصولية”.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي وعضو الحركة صالح دبوز أنه “تم توقيف الناطقة باسم حركة مواطنة ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم زبيدة عسول عند خروجها من بيت أقاربها في قسنطينة” قبل أن يطلق سراحها لاحقا.
وكان بيان لمصالح أمن محافظة قسنطينة قد أعلن عن منع أي نشاط سياسي لم يحصل على ترخيص إداري. كما صرح مسؤول محلي في المجلس الولائي لمدينة قسنطينة عن حزب جبهة التحرير الوطني بأن “قسنطينة خط أحمر”، في إشارة إلى منع نشاط الوافدين السياسيين على المدينة.
ولا تزال السلطات الجزائرية تحظر المسيرات والاحتجاجات في العاصمة منذ العام 2002، وتزعم الحكومات المتعاقبة بأن القرار يسري على محافظة العاصمة فقط ولا ينسحب على المدن والمحافظات الأخرى، إلا أن ما تعرضت له احتجاجات الأطباء المقيمين وناشطي حركة مواطنة في مدينة قسنطينة يوحي بعكس ذلك.
ووجهت منظمات وهيئات حقوقية محلية ودولية انتقادات متكررة للسلطات الجزائرية، على خلفية ما تسميه بـ”التضييق على الحريات الفردية والجماعية والنشاط السياسي والنقابي، ومنع المظاهرات والاعتصامات في العاصمة”.