تقرير استراتيجي: المغرب لم يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة

وأوضح التقرير السنوي لمجموعة التفكير الاستراتيجي حول «الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية» أنه إذا كان عدم انخراط المغرب بشكل كلي وصريح في موجة الارتداد على مكتسبات الربيع الديمقراطي في المنطقة مسألة إيجابية، فإنه في الوقت نفسه لم يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة وصيانة اختيار المغرب لمسار الإصلاح في ظل الاستقرار.
وكشف التقرير الذي نشر موقع «الأول» ملخصًا له عن مساهمة «البلوكاج السياسي» الذي عرفه المغرب منذ أكتوبر 2016 إلى حدود أبريل 2017 والذي استبعد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إرباك الوضع الاقتصادي والتأثير على مناخ الأعمال والاستثمار بسبب غياب الرؤية الاقتصادية نتيجة تأخر المصادقة على قانون المالية لعام 2017.
وسجل استمرار الاستهداف المنهج للفاعل الحزبي وضرب استقلاليته، وأن ذلك يعني معه الاتجاه نحو تعطيل فعالية المؤسسات الحزبية في التأطير والتمثيل والوساطة بين المواطن والدولة، ودفع الناس نحو العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في المؤسسات وفي مخرجات العملية السياسية.
ولاحظ التقرير أن المقاربة الأمنية للدولة أسهمت في تصعيد الاحتجاجات المناطقية، وأنها شوشت على بعض الحلول المقترحة من قبل الحكومة، وأن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة كشفت عن خطورة ضعف الوساطة الحزبية والمدنية، بحيث صارت حركة الشارع وجهًا لوجه أمام الدولة.
واعتبر أن تنامي عدد من الاحتجاجات المناطقية التي شهد المغرب عام 2017 (الريف، جرادة، زاكورة)، يطرح أسئلة حقيقية على مؤسسات الدولة من حيث واجباتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق. ولاحظ أن الدولة تظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة من خلال إعادة التفكير في طبيعة الأعطاب التي تعتور النموذج التنموي المغربي، وإعادة توجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية نحو حاجات الناس الحقيقية.
ووصف التقرير عام 2017 بـ»عام تصعيد الاحتجاج الاجتماعي بامتياز»، مرجعًا ذلك لحجم الوقائع المرتبطة بتعدد بؤر التوتر الاجتماعي وطبيعة التفاعلات التي عرفها هذا الملف، سواء بالنسبة لاحتجاجات الريف أو احتجاجات زاكورة أو اندلاع احتجاجات جرادة، بالإضافة إلى عدد من الوقائع التي شكلت أرضية أسهمت في حفز الفعل الاحتجاجي خلال عام 2017.
وتوقف التقرير عند عدد من الوقائع النوعية التي أعادت ترتيب المشهد السياسي المغربي خلال عام 2017، ومنها الانتخابات التشريعية للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والبلوكاج السياسي والتي ترتبت عنهما محطة الإعفاء الملكي لعبد الإله بن كيران، كما توقف عند الزلزال السياسي الذي أسقط وزراء ومسؤولين بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وسلط الضوء على محطات بارزة على المستوى الاجتماعي ومنها احتجاجات الحسيمة، وزاكورة، وجرادة، علاوة على محطات على المستوى الاقتصادي ومنها أول قانون للمالية في عهد سعد الدين العثماني، والترخيص للبنوك التشاركية، والانتقال لنظام الصرف المرن للعملة، وعلى المستوى الخارجي الانضمام للاتحاد الإفريقي، والحياد في الأزمة القطرية.