المنتجات الزراعية في المغرب تتمكن من تعزيز حضورها في الأسواق وفتح أسواق جديدة بفضل الجودة التي تواصل الارتفاع والتي ضمنت لها موقعا حصينا لدى الزبائن الأوروبيين.
تمكنت المنتجات الزراعية بالمغرب في الآونة الأخيرة من تعزيز حضورها في الأسواق وفتح أسواق جديدة بفضل الجودة التي تواصل الارتفاع والتي ضمنت لها موقعا حصينا لدى الزبائن الأوروبيين إضافة إلى أكثر من 20 دولة حول العالم.
ويطمح المغرب لتعزيز موقع منتجاته في بعض الأسواق الكبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا لإيصال منتجات إضافية من الفواكه والخضر. وقد أكد وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش فتح أبواب التعامل مع 4 شركات عملاقة تعمل في السوق الألمانية.
وأكد أن تلك الشركات التجارية يتراوح رقم معاملاتها السنوية بين 25 إلى 50 مليار دولار، وقد أبدت اهتماما كبيرا بالمنتجات الزراعية المغربية بسبب جودتها المثالية. ومن المتوقع أن يساهم العمل مع تلك الشركات في إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المغربية ويدعم نشاط المهنيين المغاربة.
ويرى الكاتب العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات نجيب العزوزي أن العلامة المغربية التي تحظى بصيت عالمي تستجيب لمعايير الجودة وتلقى إقبالا كبيرا من قبل المستهلك الأجنبي، لكنه شدد على ضرورة تحسينها وتطويرها أكثر لمواجهة المنتجات المنافسة.
ويشير مدير الفيدرالية المهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر أحمد مفليح إلى أن المهنيين المغاربة صدروا خلال الموسم الزراعي الماضي 1.2 مليون طن من الخضروات بارتفاع 6 بالمئة بمقارنة سنوية.
وذهبت معظم تلك الصادرات إلى أسواق أوروبا وروسيا وأفريقيا في وقت تسعى فيه الفيدرالية إلى رفع هذه الصادرات إلى 1.7 مليون طن في 2020 من إنتاج إجمالي سيبلغ وفق التوقعات 3.2 مليون طن.
ويؤكد العزوزي أن المغرب يصدر إلى السوق الألمانية الكثير من المنتجات الزراعية منذ سنوات لكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لزيادة حصة المغرب لدى أكبر مستوردي الفواكه والخضر في أوروبا. وإلى جانب السوق الألمانية تعتبر السوق البريطانية والأسكندنافية من الأسواق الأكثر طلبا للفواكه المغربية، ويمكن لمعايير الجودة والسرعة في التصدير أن ترجح كفة المنتوج المغربي مقارنة مع منتجات مماثلة من دول منافسة.
وبحسب جمعية منتجي ومصدري الفواكه الحمراء، فإن هذه الزراعة الحديثة في المغرب استطاعت أن تفرض حضورها القوي في أسواق 41 دولة عبر العالم ومنها أسواق الدول الخليجية، وذلك بسبب استعمال كل الوسائل الحديثة لتطوير هذا النوع من الزراعة.
القطاع الزراعي يتصدر جميع القطاعات على مستوى توفير فرص عمل والتنمية المحلية
أما بشأن دور وأهمية التكنولوجيا الرقمية في إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المغربية في الأسواق الخارجية فيرى وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات، أن الاعتماد على التكنولوجيا من شأنه تسهيل مهمة المنتجين المغاربة في تسجيل حضور دائم على الصعيد الدولي من خلال الحلول الرقمية المتوفرة على منصات شبكة الإنترنت.
ويساهم القطاع الزراعي بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، والذي يتصدر جميع القطاعات على مستوى توفير فرص عمل والتنمية المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المغرب.
وحسب معطيات وزارة الزراعة تستقطب السوق الأوروبية ما بين 90 إلى 95 بالمئة من صادرات المغرب من الإنتاج الزراعي وخاصة الخضر والفواكه، حيث يصدر المغرب ما تصل قيمته إلى 5 مليار دولار من تلك المنتجات ومنتجات الصيد البحري، وهذا عنصر اقتصادي مهم تؤكد وزارة الزراعة المغربية أنها تسعى للمحافظة عليه وتعزيزه عبر فتح أسواق جديدة.
ولا يقتصر مجال تسويق المنتجات الزراعية المغربية على الأسواق الأوروبية بل هناك توجه استراتيجي ضمن مخطط المغرب الأخضر إلى ضمان وصول تلك المنتجات إلى أسواق دول أفريقيا التي تشهد نموا كبيرا في الطلب على المنتجات الزراعية.
ونظرا إلى تركيز المهنيين المغاربة على استهداف الأسواق الأفريقية بهدف توسيع مجالات تسويق المنتجات الزراعية فقد توجهوا للاستثمار بشكل أكبر في الخدمات اللوجيستية من أجل إحداث خدمات النقل والتبريد للمحافظة على جودة المحاصيل الزراعية.
وتشجع الحكومة وكافة مصالحها على توفير جميع الظروف اللوجيستية والقانونية لدعم مكانة منتجات المغرب في أسواق أفريقيا في وقت يخطط فيه المستثمرون المغاربة لتعزيز سلاسل التوزيع في دول أفريقيا لدعم حضورهم في تلك الأسواق الواعدة.
وأكد منتجون مغاربة في مجال سلسلة الخضر والفواكه لـ”العرب” أنهم على استعداد لتطوير الإمكانيات اللوجيستية والتقنية لإيصال المنتجات الزراعية المغربية إلى بعض الأسواق الأفريقية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مطّردا على مستوى القدرة الشرائية ونمو معدلات الاستهلاك، ما يمنح المصدرين المغاربة للفواكه والخضر فرصة لإبراز تنوع وجودة منتوجهم.
وفي هذا السياق يشير الكاتب العام للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات إلى أن المهنيين المغاربة شرعوا في التوجه أكثر فأكثر نحو أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، نظرا للطلب المتزايد على المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.
ويؤكد العزوزي على تنويع أسواق الصادرات المغربية من أجل توطيد حضورها في الأسواق التقليدية في أوروبا وروسيا وكندا والولايات المتحدة، لكنها بحاجة أيضا إلى استهداف أسواق أخرى مثل أفريقيا وبلدان الخليج مثل الإمارات التي تعتبر منصة للانطلاق نحو أسواق أخرى.