مع استمرار توافد الكثير من المغاربة المهاجرين غير الشّرعيين إلى دول الاتّحاد الأوروبّي، التي عمدت أمام هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين ، الى اتخاذ اجراءات وقوانين مشددة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وهو ما اسهم بزيادة معاناة المغاربة ، وهو ما عرض الاتحاد الاوروبي الى الكثير من الانتقادت حيث ترى بعض المنظمات ان مثل هكذا اجراءت وقوانين تعد انتهاك صارخ لحقوق الانسان ومخالفة واضحة لشعارات دول الاتحاد. وبرزت الهجرة على الساحة الدولية بحسب بعض المصادر، كظاهرةٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ، خلفت الكثير من التداعيات والآثار؛ ما أدى إلى تحولها إلى ظاهرةٍ كبيرة تورّطت فيها أطرافٌ متعددةٌ، وعلى رأسها المغرب ودول الاستقبال بالإضافة إلى المنظمات الدولية الناشطة فبالنسبة المغرب تقف الحكومة عاجزةً عن توفير ظروفٍ ملائمةٍ للمغاربة تمنعهم من الهجرة و توفر لهم ظروف العمل و العيش بكرامة ، وبالنسبة لدول الاستقبال أو العبور فكل دولةٍ تعد مسؤولةً عن وضع سياستها المتعلقة بالهجرة، وغالباً ما تتذرع هذه الدول بالسيادة الوطنية أو بحماية الأمن القومي، لوضع سياساتٍ وإجراءاتٍ تعد منتهكة لحقوق المهاجرين، فيما تقف المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية عاجزةً عن الوفاء بوعودها تجاه المهاجرين.
وقد كشفت مسودة بيان أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتعهدون بتقديم ”تمويل كاف“ لمشروعات للهجرة في أفريقيا وغيرها من المناطق. وأنفق الاتحاد مليارات اليورو في السنوات الأخيرة لكبح تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بعد وصول عدد الوافدين لأوروبا إلى ذروته في 2015 وتسببه في زيادة التأييد للجماعات الشعبوية واليمينية والمناهضة للمهاجرين. وكان الاتحاد قد تعهد في العام الماضي بتقديم ثلاثة مليارات يورو على الأقل لتركيا على مدى عامين لدعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم مقابل جهود أنقرة لقطع طرق الهجرة إلى اليونان. وتقود إيطاليا جهود الاتحاد في ليبيا التي يمول الاتحاد برامج للأمم المتحدة على أراضيها بهدف إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأفريقية والحيلولة دون إقدامهم على عبور البحر إلى أوروبا.
و رغم ذلك فمعانات المغاربة الغير الشرعيين في أوروبا و خصوصا فرنسا و بلجيكا يعتبر إنتهاكا لحقوق الإنسان ، فالحكومة البلجيكية أصدرت أوامرها للشرطة بإعتقال و ترحيل كل مهاجر غير شرعي ، فالعديد من المغاربة الْيَوْمَ يتواجدون في مراكز الإحتجاز للترحيل دون رقيب أو رحيم يتعرضون كل يوم للضرب و الاهانة في غياب تام لمؤسسات الدولة المغربية التي تبقى غائبة عن الساحة ، متجاهلة حقوق المغاربة ، لما لا و هي تتجاهل حقوق مهاجرين مغاربة شرعيين .
مؤسسات يتساءل العديد من مغاربة العالم عن دورها و عن الأموال الطائلة التي تصرفها ، فمأخرا زار الوزير المكلف بالهجرة و بشؤون مغاربة العالم السيد عبد الكريم بن عتيق العديد من مصالح القنصليات العامة بدول أوروبية للتحاور مع مغاربة المهجر ، و كان يرافقه وفدا من جميع مصالح الدولة ، الا أن كل اللقاءات خرج منها مغاربة العالم بخفي حنين ، تلقوا كلمات و جوابات من لسان محنك و مدرب دون حلول . فما الغاية إدن من صرف الأموال الطائلة في الرحلات و الفنادق و السهرات و هم يعلمون أنهم لا يمتلكون حلولا لمشاكل الجالية .
و قد دعمت دول أوروبا مشروعات أخرى متعددة في دول أفريقية منها النيجر لتعزيز النمو وإبطاء الهجرة. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد إن حكومات الاتحاد تباطأت في الإسهام فيما يعرف بصندوق ”أفريكا تراست“ وإن العجز يقدر بعشرات الملايين من اليورو. وتتردد بعض الدول في دفع أموال للصندوق قائلة إن بعض المشروعات المقترحة في البرنامج غير مرتبطة بشكل واضح بضبط الهجرة إلى القارة الأوروبية كما شكت بعض الدول من أن الأموال تذهب سدى بسبب سوء الإدارة أو الفساد.
وقال مسؤول بالاتحاد، إن ما يحتاجه الاتحاد لحل المشكلة هو ”قدر كبير من المال“. وبعد عبور أكثر من مليون شخص البحر إلى أوروبا في عام 2015 وقف العدد عند 363 ألفا في العام الماضي ويقل عن 160 ألفا في العام الجاري وفقا لبيانات الأمم المتحدة ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).
وفي هذا الشأن دافعت اسبانيا عن قرارها احتجاز نحو 500 مهاجر غير شرعي في السجن، كانوا وصلوا الى البلاد على متن مركب. وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية قالت الحكومة الاسبانية ان الامر مرده الى نقص في الاماكن الشاغرة داخل مراكز استقبال المهاجرين. وقال وزير الداخلية الاسباني خوان ايغناسيو زويدو لمحطة “راديو اوندا سيرو” الاذاعية “نرى ان من الافضل ان يتم احتجاز المهاجرين في مركز يتمتع باحدث التكنولوجيا، ويتضمن مرافق صحية، وحمامات، وتدفئة، وأسرّة، وقاعات رياضة بدلا من وضعهم في مخيمات كما في دول اخرى”.
ووصل نحو الف مهاجر غالبيتهم من المغرب الى جنوب اسبانيا على متن مراكب، بحسب ما اعلنت وزارة الدالخلية الاسبانية. وتم انقاذ 431 مهاجرا منهم كانوا على متن 41 مركبا ، كما تم نقل “غالبيتهم” الى سجن جديد لم يدشن بعد، في ارخيدونا الجنوبية قرب ملقة، بحسب منظمة “ملقة ترحب” التي تعنى بحقوق المهاجرين. وقال اليخاندرو كورتينا رئيس المنظمة “نحن قطعا ضد هذا الامر”. واضاف “لا نعلم ما اذا سيكون هناك طاقم مرخص للكشف على حالات الاتجار بالبشر، او ما اذا سيكون هناك قاض يشرف على هذه المنشأة”، كما هي الحال في مراكز استقبال المهاجرين.
وعادة ما يتم احتجاز المهاجرين الذين يصلون الى اسبانيا في مراكز للشرطة لتسجيل بياناتهم واتمام الاجراءات قبل نقلهم الى مراكز للمهاجرين بانتظار البت في طلبات الهجرة التي قدموها. وانتقدت “الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين” التي تقدم المساعدة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز قرار وضع المهاجرين في السجن واعتبرت انه “ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية”، كما اعربت عن اسفها للاحتجاز الذي يشكل “تجريما ظالما للاشخاص”.