طالب رئيس مجلس الدولة للجمهورية الإيطالية وهو أعلى هيئة للقضاء الإدراي في إيطاليا بالتحقيق مع رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدراية بمدينة بولونيا على إثر قيامه بطرد محامية مغربية من الجلسة بسبب غطائها لشعرها.
وقال “أليساندرو باينو” رئيس مجلس الدولة أنه كلف الكاتب العام لذات المجلس بفتح تحقيق في قضية طرد المحامية المتدربة أسماء بلفقير من قبل القاضي ماركو موتساريلي أثناء إحدى الجلسات صباح يوم الأربعاء، وأنه طالب من ذات القاضي أن يعد مذكرة رسمية في القضية لفهم الدواعي التي جعلته يقدم على طرد المحامية المغربية.
ومن جهته سارع رئيس المحكمة الإدراية ببولونيا للإتصال برئيس جامعة مودينا ريجو إيميليا حيث تشتغل المحامية المغربية في المكتب القانوني للجامعة، للتأكيد على أن قرار القاضي موتساريلي لا يوجد له سند قانوني وأنه سيسهر شخصيا على حقها في حضور مختلف الجلسات بداخل المحكمة بحجابها.
رئيس جامعة مودينا ريجو إيمليا استنكر ما حدث للمحامية المتدربة أسماء بلفقير مثنيا على مثابرتها واجتهادها، حيث حازت على أعلى معدل في ماستر القانون الذي خولها الإشتغال بمكتب الجامعة كمحامية متمرنة، معلنا أنه سيرافقها شخصيا أثناء الجلسات القادمة بالمحكمة الإدارية ببولونيا حتى يطمئن على احترام حقها في حضور الجلسات.
للإشارة فإن رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدراية بمدينة بولونيا قام صباح يوم الأربعاء أثناء إحدى الجلسات بطرد المحامية المغربية أسماء بلفقير وهي تنوب رفقة إحدى زميلاتها عن جامعة مودينا ريجو إيمليا، حيث خيرها ذات القاضي بين نزع الحجاب أو مغادرة القاعة.
وعلى إثر الضجة الإعلامية التي أحدثها قراره، سارع القاضي موتساريلي إلى وضع ورقة عند مدخل غرفة الجلسات بالغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية ببولونيا، نسخ عليها نص الفصل 129 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص قواعد الإنضباط داخل غرفة الجلسات والتي من بينها عدم تغطية الرأس.