الخلافات بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية تمهد لفك التحالف بينهما.
يعكس الهجوم الذي شنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي سعدالدين العثماني وقياديون آخرون على حزب التقدم والاشتراكية وجود مساع لفك التحالف بين الحزبين.
ووصف العثماني القيادي في حزب التقدم والاشتراكية حسين الوردي بـ”أسوأ وزير صحة في تاريخ المغرب على الإطلاق”. وشغل الوردي منصب وزير الصحة في حكومة عبدالإله بن كيران.
ووجه مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، انتقادات كثيرة للتقدم والاشتراكية، واصفا أداء وزرائه في الحكومة بـ”المحدود جدا”.
وأضاف أن “حزب التقدم والاشتراكية لم يعد قادرا على المواجهة خصوصا مع إعفاء أمينه العام نبيل بن عبدالله من قبل الملك محمد السادس”.
وكان محمد السادس قد أعفى في أكتوبر الماضي عددا من الوزراء على خلفية تأكيد تقرير لديوان المحاسبات تقصيرهم في إنجاز مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، في إقليم الحسيمة الذي شهد احتجاجات مطالبة بالتنمية استمرت لأشهر.
ويعتقد بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، “أن التحالف الذي جمع العدالة والتنمية مع التقدم والاشتراكية، كان وليد لحظة سياسية معيّنة زالت معالمها، لذلك أصبح الاستمرار في هذا التحالف عبئا على العدالة والتنمية”.
وأوضح المرزوقي في تصريح لـه أن التحالف بين الحزبين نشأ إبان حكومة بن كيران الأولى، التي سعى لأن تكون حكومة ائتلافية لإبعاد صفة “الإسلامية” عنها، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الاشتراكي اصطفافه إلى جانب المعارضة. ودفع الهجوم الذي شنه حزب العدالة والتنمية المراقبين إلى توقع إعلان رئيس الحكومة تعديلا وزاريا يفضي لإخراج التقدم والاشتراكية من المشهد خاصة وأن جميع وزرائه تم إيقافهم عن العمل بموجب القرار الملكي.
لكن العثماني نفى في تصريحات إعلامية الاثنين، أن يكون ما تم الترويج له بخصوص علاقة حزب العدالة والتنمية بالتقدم والاشتراكية صحيحا.
واعتبر أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى إشاعات تروّج عن الحزب وقيادته في علاقته مع أحزاب الأغلبية، خصوصا حزب التقدم والاشتراكية، قائلا “نحن أوفياء لحلفائنا بطريقة واعية وإرادية، وأخص بالذكر التقدم والاشتراكية”.