تطرق تقرير لصحيفة واشنطن بوست أنجزته الصحافية جاكي سبينر إلى تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في المغرب ومدى فاعلية مناقشة قانون حماية المرأة في الأماكن العامة، وقوانين مساواة المرأة والرجل وسط تعنت المجتمع الذكوري وتمسكه بعاداته وتقاليده.
مطالب بتجريم مضايقة المرأة والتحرش بها علنا
تسير ملك نحاس في شارع مزدحم بالقرب من الشاطئ بمدينة الرباط في ظهيرة يوم قبل حوالي ستة أشهر، حينما تعرضت للتحرش من قبل شخص غريب، وسرعان ما تصاعد الموقف.
تقول نحاس إنها دائماً تسير بصحبة حراسة بسبب تعرضها قبل ذلك للتحرش للعديد من المرات. وتضيف “أحاول جاهدة ألا يراني أحد”. ولكنها فشلت هذه المرة، حينما فوجئت بشاب يمسك بها، وعندما ركضت بعيدا عنه، أخذ يرميها بالحجارة وأصاب رأسها بجرح تطلب تضميده خمس “غرز”.
توجهت نحاس، مهندسة الصوت التي تبلغ من العمر 32 عاماً إلى مركز الشرطة للإبلاغ بالواقعة. أخذ الضباط المعلومات الكافية منها وخصصوا لها رقما للقضية. وفي محاولة منها لوصف تلكؤ الضباط في الإجراءات، قالت نحاس “كانوا لا يريدون حتى كتابة مواصفات ذلك الشاب”. لكنها حينما عادت في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كان مرتكب الواقعة تم ضبطه، أكد لها الضباط أنهم لم يعثروا عليه، وأنهم سيواصلون البحث عنه، وعندما تابعت مرة أخرى بعد بضعة أسابيع، اتهموها بالتحرش بهم ومضايقتهم.
وفي الشهر الماضي، ناقش البرلمان المغربي مرة أخرى التشريع الذي طال انتظاره من قبل الناشطات في مجال حقوق المرأة والذي سيجرّم مضايقة المرأة والتحرش بها علنا سواء جسدياً أو لفظياً. وبموجب الاقتراح الأخير يمكن أن يصدر حكم إدانة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين. لكن مشروع القانون لا يزال معرقلاً بسبب الخلافات السياسية بين الإصلاحيين وأعضاء الأحزاب المحافظة.