مغاربة بلجيكا يتخوفون من قرارات مغربية لا تخدم مصالحهم

 

كشف وزير المالية البلجيكي، “جوهان فان أوفيرتفيلدت”، أن بلاده قررت إبرام اتفاق مع المغرب يسمح له بتبادل بيانات المغاربة المقيمين في بلجيكا، قصد تقنين إمكانية استفادتهم من السكن الاجتماعي بالبلد المضيف والاستفادة من ضرائبهم.

و تسود حالة من الخوف والترقب من المهاجرين المغاربة المقيمون في بلجيكا ، خاصة منهم المستفيدون من السكن الاجتماعي، والسبب هو قانون جديد تتم دراسته يسمح للسلطات البلجيكية  بولوج قاعدة بيانات مشتركة مع المغرب في ما يخص الممتلكات العقارية، حيث سيتم حرمان كل من ثبت امتلاكه لسكن في المغرب من السكن الاجتماعي بالبلدين.
ومعلوم أن السكن الاجتماعي في بلجيكا  هو سكن تمنحه الدولة  للأشخاص أصحاب ظروف خاصة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء المطلقات، والأسر متعددة الأطفال، والمسنين، والمرضى بأمراض مزمنة.

.
وتختلف شروط الاستفادة من هذا السكن بين دولة واخرى ومقاطعة وأخرى، لكنها جميعها تقترح سومات كراء رمزية .

وتميز هذا النوع من الشقق، التي تكون عادة ملائمة جدا وتحترم كرامة الإنسان وتصلح للسكن العائلي، بهيمنة عائلات المهاجرين عليها، إذ بلغت نسبة استفادتهم منها أزيد من 60%.
وهذا الأمر دعا السلطات بالبلدان الأوروبية المعنية إلى التدقيق في مساطر وشروط استفادة المهاجرين من هذه المنازل الاجتماعية، وأهمها عدم امتلاكهم لسكن خاص.
وبعد بحث أولي، علمت سلطات بلجيكا أن الآلاف من المهاجرين، في مقدمتهم مغاربة، الذين يقطنون في مساكن الدعم الاجتماعي، يمتلكون منزلا واحدا على الأقل في بلدانهم الأصلية، وهو ما يتعارض مع القوانين.

ولضبط عملية مراقبة مسطرة استفادة المهاجرين المغاربة من المساكن الإجتماعية، تحاول سلطات بلجيكا  توقيع اتفاقا مع نظيرتها المغربية تسمح للأولى بالاطلاع على شبكة المعطيات الخاصة بالمهاجرين المغاربة فيما يخص امتلاك السكن.
و قد نقلت وسائل إعلام بلجيكية عن الوزير قوله، إن المغاربة الذين لديهم منزل قار في المغرب، ليس من حقهم التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي في بلجيكا.

وتحتضن بلجيكا أكبر عدد من الجالية المغربية المقيمة بأوربا حيث يتمركزون في وسط بروكسيل  وتشكّل ما بات يُعرف بـ”هلال الفقر” بالنظر للمستوى الاجتماعي للعائلات المهاجرة التي تقيم هناك منذ عدة عقود..

هذا التخوف جعل الجالية المغربية تتجه نحو مصالح القنصلية العامة و السفارة المغربية بمجموعات للتفسير على هذا القرار الذي لا يخدم مصالح الجالية المغربية ببلجيكا وخصوصا انه يعتبر غير قانوني و عنصري بحيث يخص فقط المغاربة .

مما جعل وزارة الخارجية و وزارة مغاربة العالم يصرحون بأن ليس هناك أي إتفاق بين المغرب و بلجيكا في هذا الخصوص و أن تصريحات الوزير البلجيكي مجرد مشروع اتفاق لم تتوصل المغرب به و لم يصادق عليه بعد .

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: