نصر كبير للمغرب بعد إقرار محكمة التمييز الفرنسية بصحة تسجيلين يثبتان ابتزاز صحافيين فرنسيين للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
أشاد محامو الدفاع عن الملك محمد السادس الجمعة بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صحة تسجيلين “يثبتان” بحسب المملكة ابتزاز صحافيين فرنسيين للعاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، بأن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تمّا من دون “مشاركة فعلية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”. وكانا الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.
وقال باتريس سبينوزي أحد محامي المملكة “إنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك المغرب”.
وكان الصحافين الفرنسيان قد اعتقلا في 27 شتنبر 2015 بتهمة ابتزاز العاهل المغربي واشترطا الحصول على 3 ملايين دولار مقابل عدم نشر الكتاب بدعوى أنه يتضمن أسرارا عنه وعن الأسرة الملكية.
وسبق وأن عبر إريك دوبورون مورتي، محامي المغرب في القضية عن تفاؤله بإدانة الصحافيين.
وذكر مورتي أن القضاء الفرنسي لن يقبل إلغاء التسجيلات، وقال “أنا واثق مما أقوله. الأمور واضحة والتسجيلات قانونية، وتمت بتنسيق مع السلطات الفرنسية، كما أن الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحافيين هي وثيقة موثقة، وتمت بتنسيق مع النيابة العامة في مقاطعة باريس بفرنسا”.
واعتبر مورتي أن “كل شيء موثق، بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي تمت بين المسؤول بالديوان الملكي والصحافي، والتي من المؤكد أنها ستدين إريك لوران بالسجن حتى يعلم أن القانون فوق الجميع، حتى بالنسبة إلى الصحافيين مثله الذين حاوروا رؤساء الدول”.
وأشار إلى أن “المغرب يريد حقه، ورد الاعتبار إلى ملكه الذي تعرض للابتزاز من طرف الصحافيين المذكورين. المغرب ليس خائفا من هؤلاء، ثم إن المعلومات التي كان ينوي نشرها كل من إريك لوران وكاترين غراسيي في كتابهما هي معلومات عادية ومعروفة لدى الشعب المغربي، وكلها تتمحور حول شركات في ملكية الملك وارتباطها بالاقتصاد المغربي”.
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضان وجود أي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين باعتبارهما “غير قانونيين” لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي في حين فتح تحقيق في الأمر.
وقالت محكمة التمييز في وقت سابق إن التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “دون موافقة المعنيين بالأمر” ما من شأنه “المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الأدلة”.
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن