الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب باعتماد الحزم في قانون الهجرة المرتقب صدوره في مطلع 2018.
تدرس فرنسا خيارات عدة لزيادة عدد المبعدين من الأجانب المتواجدين على أراضيها خلافا للقانون، كالاحتجاز والتشاور مع الأوروبيين، وكذلك الضغط على الدول التي يتحدر منها المهاجرون لترحيلهم إليها.
في العام الفائت رحّلت فرنسا 13 ألف شخص من أصل 91 ألف أجنبي مخالف أوقفوا في العام نفسه.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “إننا نرحّل أقل بكثير من المطلوب” وطالب باعتماد الحزم في قانون الهجرة المرتقب صدوره في مطلع 2018.
وأعاد هجوم مرسيليا الأخير هذا الملف إلى الواجهة بشكل غير مباشر، بعد مقتل شابتين بيد تونسي موجود خلافا للقانون، أفرج عنه مؤخرا بسبب “نقاط خلل كبرى” في آلية الإبعاد.
ووعد وزير الداخلية بعد ذلك بزيادة الموارد المخصصة لهذا الملف وأبرزها 200 مكان إضافي في مراكز الحجز.
لكن السلطات العامة الفرنسية تنظر منذ أشهر في أساليب أخرى، خصوصا لدى دول الأصل التي يأتي منها المهاجرون. فإبعاد أجنبي في وضع مخالف لا يتم فحسب بوضعه في طائرة، لأن بلده يجب أن يعترف بأنه فعلا من رعاياه ويصدر وثيقة “تصريح مرور قنصلي” في حال عدم حيازته جواز سفر.
لكن “غالبا ما نرسل طلبات لا تلقى ردا” أو يأتي الرد متأخرا فتفشل آلية الترحيل، على ما أفاد مصدر قريب من الملف.
وفي السنوات الأولى بعد سنة 2010 تراوحت نسبة الرد ضمن المهل بين 30 و35 بالمئة. لكن الحكومة لم تعد تعلن الأرقام مؤخرا بحسب المصدر، لأنها فقدت قيمتها كمؤشرات بسبب الفوارق الشاسعة علما أنه “بين أفريقيا وألبانيا ننتقل من 5 إلى 90 بالمئة”.
وأفاد مسؤول في الشرطة رفض الكشف عن اسمه “لدينا مشاكل مع جميع البلدان تقريبا”، مضيفا أن “أسوأها مع مالي”. لذلك تريد الحكومة تمديد فترة الحجز القصوى من 45 يوما حاليا إلى 90 يوما لتوسيع الهامش.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستاني عن تعيين باسكال تيكسيرا دا سيلفا سفيرا للهجرة “للعمل مع بلدان الترانزيت والمنشأ”.
وتسعى فرنسا ضمن برامج ضبط عدد المتوافدين إلى التعرف إلى هويات اللاجئين في مكانهم عبر بعثات قريبا في تشاد والنيجر. كذلك سيكلف السفير “تسريع تسليم” الدول غير المتعاونة وثائق العودة، بحسب ماكرون. لكن تبقى المهمة الأساسية في تحديد أوراق الضغط المناسبة.
وتشير مصادر في الداخل “إلى احتمال وجود رابط بين إعادة الاستقبال وسياسات أخرى”. بالتالي قد تطرح مسألة منح التأشيرات على الطاولة تجاوبا مع توصيات بروكسل باستخدام “جميع أدوات التحفيز وأوراق الضغط المتوافرة”.
كذلك تبرز مسألة المساعدات المالية. فمصادر الداخل تقر بأن مبدأ “الأخذ والعطاء” يعتبر من المحظورات في الوكالة الفرنسية للتنمية حيث ترد مطالب بـ”توجيه أموال التنمية إلى ملفات متصلة بالهجرة”