بعد إعلان السلطات المغربية أن زعيم الحركة الاحتجاجية في إقليم الحسيمة الواقع شمال المغرب بات مطلوبا رسميا للسلطات، تجددت المواجهات مساء السبت بين الشرطة ومحتجين أطلقوا هتافات دعما لناصر زفزافي قائد الحركة الاحتجاجية الذي لا يزال متواريا عن الأنظار.
تظاهر محتجون في مدينة الحسيمة مساء السبت دعما لناصر زفزافي الذي يتزعم حركة احتجاج شعبية تهز المنطقة منذ ستة أشهر، والمتواري عن الأنظار بينما يبحث القضاء عنه. وتدخلت الشرطة بقوة لمنع أي مظاهرة كبيرة في المنطقة.
وبعد نهار هادئ في أول أيام شهر رمضان، اندلعت صدامات ليل السبت/ الأحد بين الشرطة المغربية ومتظاهرين في المدينة. وهتف المتظاهرون “يحيا الريف” و”كلنا زفزافي”. وحاولت مجموعات من عشرات الشبان التجمع والتوجه إلى وسط المدينة.
وأفاد مراسلنا أن قوات مكافحة الشغب تدخلت على الفور لتفريقهم مستخدمة الهراوات. وبينما صرخ أحد المتظاهرين “لماذا تضربوننا؟” كان غالبية رفاقه يتراجعون ليختبئوا في الأزقة بينما كان آخرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة.
واستمرت الحوادث حوالي ساعة وتوقفت بحلول منتصف ليل السبت / الأحد لتصبح الشوارع شبه مقفرة من المارة وانتشرت فيها قوات مكافحة الشغب التي تركزت خصوصا في الساحة الكبرى للمدينة، إلى جانب مجموعات صغيرة من الشبان في بعض الأزقة المعتمة.
وشهدت مدينة أمزورن المجاورة صدامات مماثلة، حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريق التجمعات، كما يظهر في تسجيلات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف التي جرت فيها في الماضي مظاهرات منذ أن قتل في نهاية أكتوبر 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات. وعلى مر الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف المهمشة في رأيهم.
ومنذ مساء الجمعة، بات زفزافي مطلوبا رسميا من قوات الأمن المغربية وذلك بسبب تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق إن زفزافي “أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب” مسجد محمد الخامس، مشددا على أن “ما قام به صباح اليوم هو عمل غير مسبوق (…) إنها جريمة خطيرة”.
ولكن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” قالت إن “إصرار” الإمام على “تعبئة المصلين ضد المظاهرات” هو الذي “أثار غضب ناشطي الحراك الحاضرين” وخصوصا ناصر زفزافي الذي رأى أنه “مستهدف بشكل مباشر بهذه الخطبة”. وتمكن زفزافي من الإفلات من الشرطة وهو فار حاليا. وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا إلى “المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات”.
وكانت صدامات أولى وقعت ليل الجمعة/ السبت وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح خطيرة، بينما انتشرت قوات حفظ النظام بالزي العسكري واللباس المدني بأعداد كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.
وأعلن النائب العام في المدينة أن عشرين شخصا بينهم عدد من الناشطين المعروفين في “الحراك” أوقفوا في الساعات الـ48 الأخيرة. وأضاف أنهم متهمون “بتهديد الأمن الداخلي” في المغرب و”الحصول على تحويلات مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب”، بينهم محمد جلول الناشط الذي أفرج عنه مؤخرا وعدد من الناشطين المعروفين في الحركة الاحتجاجية الذين ينشرون الوقائع اليومية لنشاطات “الحراك” على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالبت المنظمة غير الحكومية بالإفراج عنهم، مؤكدة أن “القمع لن يكون حلا”.
وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. وأحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها “أولوية إستراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”.