Iثار قرار وزارة الداخلية المغربية القاضي بمنع إنتاج البرقع وتسويقه في البلاد انتقادات واسعة وتساؤلات حول إمكان امتداد التدبير ليشمل النقاب الذي يعرف انتشارا أوسع.
ويشكل ارتداء البرقع في المغرب ظاهرة هامشية حيث تضع نسبة كبيرة من النساء الحجاب الذي يغطي الشعر ويكشف الوجه.
وعقب صدور القرار، ظهرت مواقف ناقدة، واعتبر الكاتب المغربي عبد الله الترابي أن لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل، وهو رأي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كان البعض يعتبر البرقع غريبا على الثقافة المغربية وبالتالي وجب منعه، فإن الترابي يعتبر هذا التبرير غير مقنع. وقال “السلاطين المرينيون (سلالة حكمت المغرب بالقرن 13) لم يرتدوا بنطال الجينز الضيق، وجداتنا لم تكن تعشق مشدات فيكتوريا سيكرت” التي يرتديها عدد كبير من المغربيات اليوم.
وتهكم أحد مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي على قرار منع البرقع معلقا “أنا مع منع الداخلية أيضا الماكياج، لأنه يغطي الوجه الحقيقي للمرأة”.
وينتشر النقاب بشكل كبير في أوساط السلفيين المغاربة. وعلى خلاف البرقع، لا يغطي النقاب العينين، بينما البرقع يحوي شبكة صغيرة تغطي العينين وتسمح بالرؤية في الوقت نفسه.
ووفق موقع “يا بلادي” الإلكتروني، فإن مصطلح “البرقع” الذي استعملته الداخلية “يشمل جميع أنواع الحجاب الكامل” الذي يغطي الوجه والجسد.
أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج فقد اعتبر القرار “غريبا” وغير مفهوم نظرا لـ “التوقيت الذي جاء فيه” وكذلك “الطريقة التي تم بها إبلاغه لعموم المغاربة” مؤكدا وجوب أن يكون هناك “تحديد قانوني لمعنى البرقع”.
من جهته، اعتبر الداعية السلفي المغربي الشيخ حماد القباج أن قرار المنع “غير مقبول في وقت يعتبر فيه ارتداء قميص السباحة الغربي على الشواطئ حقا لا يمس”.
لكن رد الفعل الأكثر قسوة صدر عن الداعية السلفي أبو النعيم والذي اعتبر في شريط فيديو أن منع النقاب فيه إعلان حرب على الإسلام.
وأورد موقع “هسبريس” الإلكتروني مجموعة آراء قانونية اعتبرت أن القرار الحكومي فيه “شطط في استعمال السلطة” مؤكدة أن “حرية اللباس جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية والفردية للمواطنين، وأي مساس بها يجب أن يخضع لضوابط قانونية” يشرعها البرلمان ويحكم بها القضاء الإداري.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: