أصدرت محكمة محلية في منطقة بيلغورود، الواقعة غرب روسيا، قرارًا بترحيل مواطن مغربي إلى بلده الأصلي، بعد أن ثبتت مخالفته لقوانين الإقامة والهجرة المعمول بها في الاتحاد الروسي، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية رسمية.
ووفقًا للمعطيات ذاتها، كان المواطن المغربي قد دخل الأراضي الروسية لأغراض دراسية، غير أنه فقد وضعه القانوني في البلاد بعد طرده من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها في عام 2023، ما أدى إلى انتهاء صلاحية تأشيرته واستمراره في الإقامة بشكل غير قانوني.
وأوضحت المصادر أن المعني بالأمر لم يتخذ أي إجراءات لتسوية وضعه القانوني بعد انقطاعه عن الدراسة، وهو ما دفع السلطات الروسية إلى توقيفه وإحالته إلى القضاء، الذي أصدر حكمًا يقضي بترحيله مع تغريمه بمبلغ مالي رمزي قدره 2000 روبل (ما يعادل نحو 20 يورو).
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الروسية عن ترحيل مواطن آخر من أوزبكستان، تم ضبطه داخل الأراضي الروسية بعد انتهاء فترة تسجيله في نظام الهجرة في يوليو 2024، علمًا بأنه دخل البلاد في بداية العام نفسه. وبرّر المعني بالأمر مخالفته بفقدانه جواز سفره، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير كافٍ لتبرير إقامته غير النظامية، وأصدرت بدورها حكمًا بترحيله وغرامته بالقيمة ذاتها.
وأكدت الجهات الرسمية الروسية أن عملية ترحيل المواطنين تمت تحت إشراف السلطات المختصة، انطلاقًا من أحد المطارات في العاصمة موسكو، ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
إشارات إلى تشديد الرقابة على الإقامات الطلابية
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما يبدو أنه تشديد روسي متزايد على مراقبة أوضاع المقيمين الأجانب، خاصة الطلبة الدوليين، في ظل تنامي الضغوط الأمنية والسياسية الداخلية، والحرص على ضبط الوضع القانوني للأجانب بعد تقارير عن تجاوزات متكررة في بعض المناطق.
ويُنظر إلى هذه القرارات القضائية كجزء من سياسة عامة لتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية الروسية التي تستقبل طلبة أجانب، والتي قد تتحول في بعض الحالات، حسب تعبير مسؤولين روس، إلى “منافذ غير مباشرة للهجرة غير النظامية”، ما يفسر التشدد المتزايد في التعامل مع من فقدوا صفتهم الطلابية.
مغاربة روسيا: تحديات الوضع القانوني في ظل السياقات الجديدة
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف الجالية المغربية المقيمة في روسيا، خصوصًا الطلبة، والذين يُقدّر عددهم بالمئات، أغلبهم في تخصصات الطب والهندسة. ويواجه بعضهم صعوبات في الحفاظ على وضعهم القانوني في ظل التعقيدات الإدارية، واشتراطات اللغة، وارتفاع تكاليف الإقامة والدراسة، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الحرب في أوكرانيا على الأجانب داخل روسيا.
ومن شأن هذه التطورات أن تدفع الجهات القنصلية والدبلوماسية المغربية إلى تعزيز جهود التواصل مع الطلبة والمقيمين المغاربة، وتنبيههم إلى المخاطر القانونية المترتبة عن أي مخالفة لأنظمة الإقامة والهجرة، في سياق دولي تتصاعد فيه وتيرة الرقابة على تحركات الأجانب.