وزير العدل الفرنسي يشيد بجودة التعاون القضائي مع المغرب في مواجهة الجريمة المنظمة

أشاد وزير العدل الفرنسي، خلال تصريح رسمي نُشر أمس، بالجهود المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أن توقيف المشتبه فيه محمد أميد باجو يمثل دليلاً واضحاً على فعالية التعاون القضائي بين باريس والرباط.

وأوضح الوزير أن هذا التوقيف، الذي جرى بالتنسيق الوثيق بين السلطات القضائية والأمنية في كلا البلدين، يعكس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز آليات العمل المشترك في التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأضاف أن فرنسا تُثمّن عالياً الدعم الذي قدمته المملكة المغربية في هذا الملف، والذي يُعد مثالاً يُحتذى به في إطار التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، مبرزاً أن مثل هذه العمليات تُظهر بوضوح قدرة النظامين القضائيين على العمل المتكامل لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

يُشار إلى أن توقيف محمد أميد باجو، المطلوب لدى القضاء الفرنسي في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، جاء بعد تحريات دقيقة وتبادل للمعلومات بين الجهات المختصة، مما مهد لتوقيفه في إطار قانوني واحترام تام للإجراءات المعمول بها دولياً.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يُشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمغرب في مجال العدالة، منوهاً بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في استقرار المنطقة ومكافحة التهديدات الأمنية ذات الطابع الدولي.