إسبانيا: الأجانب مسؤولون عن أكثر من 43% من حوادث الاغتصاب الجماعي والمغاربة في الصدارة

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن أرقام مقلقة تتعلق بانتشار جرائم الاغتصاب الجماعي داخل البلاد، وتوزيعها حسب جنسيات الجناة، حيث أظهرت المعطيات أن الأجانب مسؤولون عن 43.3% من هذه الجرائم، متقدمين على المواطنين الإسبان الذين تورطوا في 32.4% من الحالات، في حين تظل هوية الجناة مجهولة في نحو 24.3% من القضايا المسجلة.

وتُظهر البيانات الرسمية أن المواطنين المغاربة يشكلون أكبر جنسية أجنبية متورطة في هذه الحوادث بنسبة 9.5%، بما يعادل 129 حالة اغتصاب جماعي، تليهم الجالية الرومانية بـ95 حالة (7%)، ثم مواطنو الإكوادور بـ55 حالة.

تفاصيل التورط حسب حجم المجموعة

وتفصّل إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية التورط في هذه الجرائم بحسب عدد الجناة في كل واقعة. ففي الحالات التي تورط فيها شخصان اثنان فقط، كان الإسبان مسؤولين عن 34.9% من الحوادث، بينما شكّل الأجانب نسبة أعلى بلغت 44.3%. أما في الحالات التي شارك فيها أكثر من شخصين، فقد بلغت نسبة الإسبان 31%، مقابل 42.2% لصالح الأجانب.

وفي هذا السياق، تصدّر الرومانيون لائحة الأجانب المتورطين في الاعتداءات الجماعية المزدوجة بنسبة 8%، متبوعين بـالمغاربة (6.4%) ثم الإكوادوريين (4.8%). غير أن المغاربة تصدروا لائحة الجناة الأجانب في الاعتداءات التي شملت مجموعات أكبر (أكثر من شخصين)، بنسبة 12% من مجموع الحالات المسجلة.

عنف جنسي ممنهج وصمت الضحايا

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى نتائج استطلاع سابق أجرته مؤسسة حكومية معنية بقضايا المرأة، كشف عن تعرض 6.5% من النساء البالغات في إسبانيا لعنف جنسي في مرحلة ما من حياتهن من طرف أشخاص خارج العلاقات العاطفية أو الزوجية.

وتُظهر نتائج هذا الاستطلاع أن 3.1% من الضحايا تعرضن للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة، بينما تعرّضت 2.2% منهن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل. كما بيّن التقرير أن أقل من 8% من النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية خارج إطار العلاقة العاطفية أبلغن السلطات، سواء كانت شرطة، حرسًا مدنيًا، أو هيئات قضائية.

سياق حساس وتحديات مزدوجة

تسلّط هذه البيانات الضوء على تعقيدات ملف الهجرة والاندماج في إسبانيا، خاصة حين يتعلق الأمر بجرائم ذات طابع جنسي، وما تثيره من نقاشات سياسية وإعلامية محتدمة، لا سيما مع تصاعد الخطاب اليميني الذي يربط بين الهجرة والجريمة.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة إلى فهم متوازن للأرقام بعيدًا عن التوظيف السياسي، من خلال دعم السياسات الوقائية، وتعزيز برامج الإدماج، دون إغفال أهمية مساءلة الجناة، بغض النظر عن جنسياتهم، مع حماية حقوق الضحايا وتشجيعهن على التبليغ.