بروكسيل تحتفي بسحر الصناعة التقليدية المغربية – افتتاح ناجح للمعرض الدولي الأول لجهة سوس ماسة

افتتح اليوم السبت 31  ماي  2025، فعاليات المعرض الدولي للصناعة التقليدية المغربية – جهة سوس ماسة، الذي ينظم على مدى خمسة أيام في ساحة لامونيي (Place de la Monnaie) بقلب العاصمة البلجيكية بروكسيل، وسط إقبال لافت من الزوار واهتمام إعلامي وثقافي واسع.

هذا الحدث، الذي نظمته جمعية أليانس (Alliance ASBL) بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، وبدعم من التمثيليات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا، شكّل منصة حقيقية للتعريف بالتراث الحرفي المغربي، وخاصة ما تزخر به جهة سوس ماسة من مهارات وإبداع أصيلين.

خمسـة أيام من الإبداع واللقاءات الثقافية

عرف المعرض مشاركة أكثر من ثلاثين حرفيًا مغربيًا، قدموا من مختلف مناطق الجهة، وعرضوا منتجات تقليدية متميزة تنوعت بين الفخار، النسيج، الجلد، الحلي، الخشب، الحديد، ومستحضرات التجميل الطبيعية. كما قدم الحرفيون عروضًا حية تفاعل معها الجمهور الأوروبي بشغف، وفتحوا حوارات مباشرة مع الزوار حول تقنياتهم والرموز الثقافية التي يحملها كل منتوج.

وقالت زهرة حمدي، رئيسة جمعية أليانس ومنسقة المعرض، في تصريح صحفي:

«هذا المعرض لم يكن فقط مناسبة للترويج للصناعة التقليدية، بل كان أيضًا لحظة لقاء إنسانيوثقافي واقتصادي، جسدت تلاقي قيم الإبداع المغربي مع فضاءات الانفتاح الأوروبي.»

الصناعة التقليدية كسفيرة ناعمة للمغرب

برز من خلال هذا المعرض الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة التقليدية المغربية كأداة للدبلوماسية الثقافية، وجسر للتقارب بين الشعوب. وقد شكّلت ساحة لامونيي خلال هذه الأيام فضاءً مفتوحًا للحوار والتفاعل، بين الحرفيين والزوار من مختلف الجنسيات.

من جهتها، ثمّنت التمثيليات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للترويج الذكي لصورة المغرب، من خلال دعم الحرفيين المحليين وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع أوروبا

نجاح يُمهّد لدورات مقبلة

النجاح الكبير الذي حققه المعرض، على مستوى التنظيم والإقبال والمحتوى الثقافي، فتح الباب واسعًا لتكرار التجربة مستقبلًا. وتطمح الجهات المنظمة إلى توسيع نطاق المعرض ليشمل جهات مغربية أخرى، وتحويله إلى موعد سنوي قارّ في روزنامة الفعاليات الثقافية ببروكسيل.

ويأتي هذا المعرض في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، وضمن جهود تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المجالية والعدالة الاجتماعية.