العلاقات المغربية – الكينية : نحو شراكة إستراتيجية و آفاق مستقبلية مشرقة

لاشك أن محور الرباط – نيروبي سيؤسس لمسار تنموي إفريقي متميز يمتد من شرق القارة إلى غربها مرورا بالصحراء الإفريقية الكبرى و منطقة الساحل و هي المناطق تعيش في ظل تهديدات حقيقية لديناميكيات الأمن البشري من خلال تنامي الجريمة العابرة للقارات و المخاطر المرتبطة بالإرهاب و التطرف العنيف و الجماعات الإنفصالية و التغير المناخي في ظل الغياب الواضح للعديد من مفاعيل الإستقرار و السلام و التنمية، لذلك فالعلاقات المغربية – الكينية تعرف تطورا مستمر تجسيدا لقرار سياسي مشترك يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار علاقات ثنائية متميزة ، كما أنه توجد مؤشرات أخرى تجعل من هذا المحور الإستراتيجي صمام أمان قاري و أحد الفواعل الرئيسية لتشجيع التنمية الشاملة لشعوب القارة الإفريقية من منطلق إفريقي صرف مرتبط بأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي بالنظر لموقع و حجم و قوة و حضور الدولتين سواء المغرب في المسارح الجيوسياسية الكبرى في القارة و بشكل خاص مسرح شمال و غرب إفريقيا و الساحل الإفريقي بتعقيداته الأمنية و كينيا في مسرح إفريقيا الشرقية و القرن الإفريقي في ظل التشابك الكبير للمصالح الجيوسياسية العالمية و الإقليمية في محيطه من خلال محاولة صانع القرار السياسي في كل من الرباط و نيروبي تفكيك الشبكة المعقدة من التحالفات والمنافسات الإقليمية في منطقة شرق القارة و القرن الأفريقي و غرب القارة و الساحل الإفريقي ، والتي قد تؤدي إلى تعقيد جهود بناء تعاون ثنائي متماسك و قوي بين البلدين ؛ ومن الأهمية بمكان التعامل بحذر مع هذه الديناميكيات الجيوسياسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي في إطار شراكة إستراتيجية مندمجة و فاعلة .

عودة المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي و الجهود الجبارة التي يقوم بها الجهاز الديبلوماسي المغربي في إفريقيا لإنجاح مبادرات الإتحاد الإفريقي التنموية بالإضافة إلى المبادرات التنموية المغربية بإفريقيا التي يمكن إعتبارها دفتر تحملات إقليمي مغربي تقدمه الرباط العاصمة لمختلف العواصم الإفريقية من أجل الإنخراط في جهود التنمية بإفريقيا و تعزيز التكامل الإقليمي و أرضية صلبة لتطوير الجهود التنموية في القارة حيث تظهر جدية و إلتزام و إرادة المملكة المغربية في خدمة القضايا الأفريقية من منطلق تنموي تضامني صادق كالمشروع الهيكلي أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي و مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية ، و المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي و التي تشكل مبادرة إقليمية رائدة للإندماج الإقليمي و القاري حيث ستتحول الصحراء المغربية إلى جسر لوجيستيكي و تنموي عملاق يخدم مصالح شعوب الدول الإفريقية الحبيسة في الصحراء الإفريقية الكبرى و غرب إفريقيا و فرصة واعدة من أجل التكامل الإقتصادي و الإندماج الإقليمي بين مختلف أقاليم القارة الإفريقية في زمن الممرات الإقتصادية العملاقة العابرة للقارات المعتمدة على بناء خطوط للسكك الحديدية وأنابيب لنقل الطاقة، وكابلات لنقل البيانات .

و على هذا الأساس فالخيار الإفريقي للمملكة المغربية هو مشروع حضاري متكامل يشكل التجسيد الحقيقي و الواقعي للرؤية الملكية المتبصرة للسياسة المغربية في أفريقيا المرتكزة على التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية كهدف أسمى قائم على مقاربة “رابح-رابح” ، هو مشروع متفرد يقوي الروابط بين الشعوب الإفريقية و يندرج في صلب السياسات القارية التي تدعو إلى التكامل الإقتصادي و التعاون البناء بين كل دول القارة الإفريقية لتثمين ثرواتها وحماية مقدراتها و ثرواتها و العمل على تثمين سلاسل إنتاجها .

و من هذا المنطلق فزيارة السيد موساليا مودافادي رئيس الوزراء و وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني إلى المملكة المغربية و لقاؤه بالسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هي جزء من دينامية إفريقية فاعلة للديبلوماسية المغربية و ترسيخ للرؤية الملكية المستنيرة للتعاون و التضامن الإفريقي وفق مبدأ رابح – رابح لضمان المصالح العليا للشعب المغربي و محددات الأمن القومي المغربي .

العقل الإستراتيجي المغربي إشتغل على ملف تطوير العلاقات الثنائية مع كينيا وفق إستراتيجية متكاملة تروم تفكيك التوجه العدائي لكل المحاور المعادية للمملكة في القارة و التي تعتمد مبادئ متجاوزة تاريخيا تعود إلى سنوات السبعينات و الحرب الباردة لإدارة علاقاتها الخارجية و صياغة مواقفها الدولية ، كانت عملية التفكيك هاته هدفا معلنا لدينامية عمل السياسة الخارجية المغربية ،حيث عمد صانع القرار الديبلوماسي على إعتماد مقاربة متبصرة مغربية للتعاون جنوب/جنوب الذي أرسى قواعدها جلالة الملك محمد السادس ليشكل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في إفريقيا و بالتالي فإستمالة الموقف السياسي لكينيا إبتدأ بفتح أوراش ديبلوماسية مستدامة في هذا البلد الذي يشكل أهمية كبرى للديبلوماسية العالمية المتعددة الأطراف خاصة و أن عاصمته نيروبي تشكل أحد المكاتب الرئيسة الكبرى لمنظومة الأمم المتحدة في العالم و كانت من أكبر داعمي الأطروحة الإنفصالية على المستوى القاري و الدولي .

نتائج الإنتخابات الرئاسية الكينية سنة 2022 و تسلم فخامة السيد ويليام روتو مقاليد الحكم في الستيت هاوس بنيروبي ، كانت بداية حقيقية لصفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين حددت خطوطها العريضة رسالة التهنئة التي أرسلها جلالة الملك محمد السادس إلى السيد ويليام روتو الرئيس الكيني المنتخب بقوله أنها ” قائمة على أساس التعاون البناء والتضامن الفاعل والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح العليا لشعب المغربي و الكيني ، ويسهم في ازدهار ونماء القارة الإفريقية ” إنتهى الإقتباس ؛ و الإستقبال الذي خصه الرئيس الجديد للوفد المغربي برئاسة السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لهو دليل على رغبة الطرف الكيني في تطوير العلاقات الثنائية نحو مستويات غير مسبوقة .

تفعيل الرؤية الملكية لتطوير العلاقات المغربية الكينية إتخذ ثلاث مسارات متقاطعة و متداخلة تحدد بدورها التحرك المغربي في كينيا و التي من خلالها يمكن القول بأن العلاقات المغربية الكينية ستنتقل في السنوات المقبلة إلى شراكة إستراتيجية قوية و تعاون ثنائي صادق و متين .

▪️المسار السياسي : شكلت الزيارات الملكية لمختلف بلدان و أقاليم القارة الإفريقية عهدا جديدا من العلاقات الرفيعة المستوى بين المغرب و باقي شركاءه الأفارقة و في هذا السياق إشتغل المغرب على تقريب وجهات النظر الكينية المغربية في مختلف القضايا الدولية و القارية وربط علاقات سياسية مع مختلف الهيئات السياسية الكينية وتبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، على مستوى الديبلوماسية البرلمانية تأسست اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب وكينيا في بداية 2018 بهدف السعي لتشجيع كافة المبادرات التي تروم تعزيز العلاقات بين البلدين وإتخاذ مواقف مشتركة في المحافل والإجتماعات على المستوى القاري، بما في ذلك داخل البرلمان الإفريقي آخرها كان اللقاء التشاوري بين وزيري خارجية البلدين على هامش الدورة 46 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بإثيوبيا، حيث تركزت المباحثات على إمكانية ضخ ديناميكية جديدة في العلاقات المغربية-الكينية ترتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة والاحترام المشترك.

تعيين السيدة جيسيكا موثوني جاكينيا كأول سفيرة معتمدة لجمهورية كينيا في الرباط شكل حدثا ديبلوماسيا هاما بالنسبة للمسار التاريخي للعلاقات المغربية الكينية حيث أن السيدة جيسيكا القادمة من قطاع الأعمال بتجربة مهنية غنية كمديرة سابقة لمديرية تطوير الأعمال في العملاق الإقتصادي لمؤسسة سفاريكوم ، الشركة المصنفة كأفضل جهة توظيف في أفريقيا، حيث إحتلت المركز 67 عالميًا في قائمة فوربس العالمية لأفضل 200 جهة توظيف في العالم و التي تراهن على تطوير مناخ الأعمال و تطوير الشراكة الإقتصادية المغربية الكينية كرافعة لترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عملها كسفيرة.

على مستوى الديبلوماسية الموازية وقعت العديد من جهات المغرب كجهة الشرق و جهة طنجة تطوان و بشكل خاص جهة الداخلة وادي الذهب مع جهة كوالي في كينيا و جهة العيون الساقية الحمراء مع جهة مانديرا في كينيا العديد من مذكرات التفاهم مع مقاطعات كينية و التي تشكل لبنة أساسية في التعاون بين الشعبين الكيني و المغربي و تجسيدا لإطار عمل جنوب – جنوب .

▪️المسار الإقتصادي : عمل المغرب على منذ سنوات على خلق فرص تعاون إقتصادي مع كينيا وفق مبدأ ” رابح – رابح ” الراسخ في السياسة الخارجية للمغرب ، حيث عمل على فتح خط جوي مباشر بين مطار جومو كينياتا بنيروبي و مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سنة 2016 ، حيث تكمن أهمية هذا الخط في أنه يوفر ربطا مباشرا بين السوق الإستثماري المغربي و الكيني و من جهة أخرى كينيا هي الوجهة الأولى في العالم لمنتوج سياحة “السفاري” التي يصل رقم معاملاتها العالمي 263 مليار دولار حسب أرقام منظمة السياحة العالمية .

يوفر هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا ، يربط بشكل عملي بين عشرات الوجهات في أوروبا وإفريقيا وأمريكا و كينيا عبر المغرب .

في قطاع التأمينات مؤسسة “هولماركوم” المغربية تستحوذ على 51% من أسهم شركة “مونارش” الكينية الفاعلة في مجال التأمينات، حيث يحتل سوق التأمينات الكيني المرتبة الثالثة إفريقيا، بنحو 2 مليار دولار خلال سنة 2020، بعد كل من السوق الجنوب افريقي الذي يحتل المرتبة الأولى، والسوق المغربي الذي يحتل المرتبة الثانية.

و تعتبر السوق الإستثمارية الكينية سوقا واعدة للشركات و الصناديق الإستثمارية المغربية لا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي حيث من المقرر إستيراد 1.4 مليون كيس من الأسمدة بشكل رئيسي من المغرب و مجالات البنى التحتية و السكن الإجتماعي و تكنولوجيا المعلومات والصحة والسياحة والطاقات المتجددة و المجال البنكي ،خاصة بعد بدخول إتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ في الفاتح من يناير الجاري،باعتبارها برنامجا رئيسيا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ،وكذلك خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030 كما أن توسيع التكامل بين السوق المغربية و الكينية سيساعد مستقبلا الانخراط المغربي في التكتلات الإقليمية الاقتصادية المنتشرة في شرق و جنوب إفريقيا كالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA و مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية SADC و مجموعة شرق أفريقيا EAC و منطقة التجارة الحرة الثلاثية (TFTA) التي تعتبر الفضاء الأوسع للتجارة الحرة في أفريقيا بين تكتلات كوميسا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق أفريقيا.

▪️ المسار الروحي و الديني: تعتمد الدبلوماسية الدينية والروحية للمغرب على وضع تجربته الرائدة و الفريدة في تأطير الحقل الديني رهن إشارة الدول الإفريقية من خلال دور مؤسسة إمارة المؤمنين في الحفاظ على الأمن الروحي ضد الفكر المتطرف و تكوين الأئمة الأفارقة والعمل على استمرارية التواصل مع المعاهد والمراكز الدينية والطرق والزوايا الصوفية في القارة ، المجلس الأعلى لمسلمي كينيا دشن أولى زياراته للمغرب بدعوة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتنسيق مع سفارة المغرب في نيروبي كما أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أصبح لها فرع بكينيا لنقل تجربة المملكة في مجال إدارة الأوقاف الإسلامية ، وبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة .

في الجانب الكيني نجد أن التحولات الإستراتيجية في العلاقات الكينية المغربية و إفتتاح سفارة كينية في الرباط يشكل تكريسا للورقة الدورية رقم 1 بتاريخ 13 فبراير 2025 بشأن السياسة الخارجية لجمهورية كينيا المتعلقة بالاستراتيجيات الكبرى للسياسة الخارجية الكينية في المشهد العالمي المعتمدة من طرف لجنة الدفاع والإستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني والتي حددت بوضوح تام موقفها التقليدي من النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بعدم الإشارة إليه و إسقاطه من مشروع الورقة و التي تعيد صياغة العقيدة الديبلوماسية للسياسة الخارجية الكينية من خلال إستراتيجية تعطي الأولوية للمصالح الكينية في إطار الشفافية بشكل يعكس براغماتية أكثر و رؤية بعيدة المدى بي مواجهة التغيرات العالمية من خلال خمس ركائز هي : دبلوماسية السلام، والدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية البيئية، ودبلوماسية الشتات، والدبلوماسية الثقافية، لتشمل مجالات مثل دبلوماسية الصحة والتكنولوجيا و بالتالي فالموقف الكيني الجديد من قضية الصحراء المغربية الداعم لسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و إفتتاح السفارة الكينية في الرباط و الإتفاقيات الإستراتيجية التي تم توقيعها في الرباط بين الجانبين تؤسس بلا شك لمحور سياسي و ديبلوماسي و إقتصادي بين الرباط و نيىروبي عابر للقارة الإفريقية من شرقها إلى غربها يدعم كل جهود التنمية بها و يشكل أحد الممرات الآمنة للإستثمارات المتبادلة بين البلدين وفق شراكة إستراتيجية قوية و مستدامة ، بلا شك مبدأ التكامل الإقليمي في إفريقيا يشكل حجر الزاوية في إستراتيجية الإستقرار المستدام التي يطمح لها المغرب مع باقي شركائه الأفارقة لإنشاء فضاءات إقليمية مستدامة قابلة للبقاء اقتصاديا تلبي التطلعات المشروعة للشعوب من حيث حرية الحركة والازدهار المشترك.

نجاح الجهود الديبلوماسية المغربية لإعادة صياغة الموقف الكيني من الصراع الإقليمي المفتعل في الصحراء المغربية و إعتبار الجانب الكيني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بمثابة المقاربة الوحيدة المستدامة لتسوية قضية الصحراء و الإشادة بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها جلالة الملك لفائدة هذا المخطط مرده إلى الإلتزام الصارم بتنزيل الرؤية الملكية السامية من طرف السلك الديبلوماسي و التمسك بالإستراتيجية الملكية في موضوع العلاقات الخارجية و ملف الترافع على الوحدة الترابية .

الكيان الديبلوماسي المغربي في كينيا إشتغل بفلسفة واضحة تعبر عن الأداء المهني المتسم بروح وطنية خالصة و بمسؤولية و إلتزام سواء في فترة الدكتور المختار غامبو السفير السابق الذي عمل على تنزيل متكامل للرؤية الملكية المتبصرة في الديبلوماسية المغربية بإفريقيا أو مع السيد عبد الرزاق لعسل السفير الحالي و صاحب المسار المهني المتميز و الخبير الإستراتيجي في الشؤون الخارجية و الإفريقية و المتدرج في دواليب الديبلوماسية المغربية كمدير سابق لمديرية المغرب الكبير وشؤون إتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي.

الإستراتيجة النوعية للديبلوماسية المغربية في كينيا يمكن إعتبارها نموذجا للتكامل بين الرؤية الملكية للسياسة الخارجية و العمل الديبلوماسي القنصلي البناء و الدور الفاعل للمصالح الخارجية و جهود الديبلوماسية الموازية بمختلف فروعها .