أثارت حملة إلكترونية وسمت بوسم “#عمي_تبون_لا_تذهب_إلى_العراق” جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعدما طالبت بعدم مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في القمة العربية المرتقبة في بغداد، بحجة “عدم أمان العراق”. إلا أن الحملة، ورغم خطابها العاطفي، سرعان ما تحوّلت إلى موضع تشكيك واسع من قبل ناشطين ومراقبين رأوا فيها محاولة مدبرة لتحسين صورة الرئيس داخلياً.
فمن خلال تحليل مضمون التغريدات والتعليقات المرفقة بالوسم، يبدو أن الحملة لم تكن عفوية كما أُريد لها أن تبدو. فالمبالغة في إظهار المشاعر، والتكرار في الصياغات، واستخدام خطاب يوحي بـ”تقديس الرئيس”، دفع كثيرين للاعتقاد بأن جهات رسمية أو أطرافاً محسوبة على النظام وراء إطلاقها، ضمن استراتيجية لصناعة رأي عام متعاطف مع تبون، في وقت تواجه فيه حكومته انتقادات متصاعدة.
ولم يقتصر الجدل على الطابع المحلي للحملة، بل امتد ليشمل العراق نفسه، حيث عبّر عدد من النشطاء العراقيين عن استيائهم مما رأوا فيه إساءة مباشرة لوضع بلادهم، الذي يشهد نوعاً من الاستقرار السياسي النسبي. واعتبر البعض أن ربط العراق بعدم الأمان فيه تبخيس للجهود الحكومية العراقية، ومحاولة غير مبررة لتبرير عزوف الرئيس الجزائري عن الحضور في حال قرر ذلك.
في المقابل، اعتبر بعض الجزائريين أن الحملة مجرد انعكاس لفجوة عميقة بين السلطة والشعب، وأنها تهدف لصرف الأنظار عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد. كما رأى كثيرون في الحملة تضليلاً إعلامياً جديداً يضاف إلى سلسلة من الوسوم والخطابات التي يُراد منها الإيحاء بوجود “دعم شعبي واسع” للرئيس، في حين أن المؤشرات الواقعية على الأرض تكشف غير ذلك.
اللافت أن الحملة جاءت بعد سلسلة إخفاقات حكومية في ملفات حيوية، أبرزها الاقتصاد، وتفاقم أزمة البطالة، وتصاعد الهجرة، إلى جانب حالة الجمود السياسي والإعلامي التي تسيطر على المشهد العام في الجزائر.
يُذكر أن بغداد تستعد لاحتضان القمة العربية في 17 مايو 2025، وفق ما أعلنه وزير الخارجية العراقي، الذي شدد على أن بلاده وفرت الظروف المناسبة لإنجاح هذا الحدث الإقليمي الهام. وفي ظل هذا السياق، تظل مشاركة الجزائر، ورئيسها تحديدًا، محل أنظار وترقب، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الحملات ستؤثر فعلاً على القرار السياسي أم أنها مجرد فقاعة إعلامية سرعان ما تتبدد.