في مشهد يثير القلق والاستفزاز، يواصل التيكتوكر المثير للجدل ياسر بولعيد، المعروف بلقبه “كولايور”، إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفجرت مؤخرًا اتهامات خطيرة بحقه تتعلق بالتشهير، التلاعب، واستغلال النفوذ الرمزي الذي يدّعيه.
كولايور لم يتردد، حسب ما تناقله متابعون ومحتجون، في اتهام مؤسسة الدرك الملكي بالتورط في ممارسات غير قانونية، حيث ادعى بشكل صريح أن الولوج إلى صفوف الدرك بات مرهونًا بـ”رشوة” تصل إلى 50.000 درهم،
وفي تصريح لا يقل خطورة، زعم كولايور أن النجاح في مباريات ولوج صفوف الدرك الملكي لم يعد يعتمد على الكفاءة أو الجدارة، بل أصبح – حسب ادعائه – رهينًا بدفع “رشوة” ضخمة تُقدّر بـ 50.000 درهم. هذا الاتهام المباشر يشكل طعنًا خطيرًا في مصداقية مؤسسة أمنية وطنية، ويبعث برسائل سامة إلى شباب هذا الوطن، مفادها أن النزاهة لم تعد تنفع، وأن الفساد هو السبيل الوحيد للنجاح، وهو ادعاء خطير يستوجب التحقق والمساءلة.
هذه التصريحات الخطيرة لا تسيء فقط إلى آلاف العناصر الشريفة التي تخدم البلاد بتفانٍ، بل تهدف كذلك إلى خلق جو من التشكيك العام في نزاهة المؤسسات.
وفي سياق متصل، لم يتوانَ كولايور في بث خطاب يحط من كرامة رجال الأمن والدرك، مدّعيًا أنهم “غير مؤهلين” مقارنة بنظرائهم في الدول الأخرى، في تعميم مهين وازدرائي يتنافى مع الواقع ويعكس نزعة عدوانية تجاه كل ما هو وطني.
والأدهى من ذلك، أن هذا الشخص فتح منصته مرارًا وتكرارًا لمن أسماهم المتابعون بـ”الكراغلة”، الذين لم يترددوا في سب المقدسات الوطنية دون أن يتدخل لوقفهم، بل تعامل مع الأمر كأنه عادي. فهل أصبحت حرية التعبير مبررًا لهدم الثوابت الوطنية؟ وأين هي المسؤولية الأخلاقية والإعلامية لمن يملك منصة يتابعه فيها الآلاف؟
ومع تصاعد حدة خطابه العدواني، بات من الواضح أن كولايور لا يكتفي فقط بإبداء الرأي، بل يشن حملات منظمة ضد كل من يعارضه أو يختلف معه، مشكّلاً بذلك ما يشبه “عصابة إلكترونية” تستهدف الترهيب، التشهير، والإقصاء، مستخدمًا أدوات العالم الرقمي لفرض رأيه بالقوة.
إن ما يقوم به هذا التيكتوكر لا يمكن تصنيفه إلا كحرب ممنهجة ضد الوعي، وضد المؤسسات، وضد تماسك المجتمع المغربي، ويستوجب وقفة حازمة من الجهات المختصة، لوضع حد لهذا الانفلات الخطير الذي يهدد السلم المجتمعي ويضرب الثقة العامة في مؤسسات الدولة.