أثارت تصريحات جورج لوي بوشي، رئيس حزب “حركة الإصلاح MR” البلجيكي، موجة استياء واسعة في صفوف الجالية المغربية ببلجيكا، وذلك عقب ربطه الصريح بين المغاربة والبطالة في البلاد خلال حوار صحفي. حيث دعا بوشي إلى تشديد المراقبة على العاطلين عن العمل الذين يتلقون مساعدات اجتماعية، مشيراً إلى ضرورة تتبع من يمتلكون سكناً ثانياً في المغرب. غير أن الخطير في الأمر لم يكن في مضمون الاقتراح فقط، بل في الطريقة التي تم بها ربط هذه القضية مباشرة بالجالية المغربية، ما اعتبره العديدون انزلاقاً تمييزياً غير مقبول.
تصريح بوشي يعكس نظرة اختزالية تجاه شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الأصول المغربية، الذين يشكلون أحد أهم مكونات المجتمع البلجيكي. فربط المغاربة بملف البطالة والمساعدات الاجتماعية بشكل جماعي فيه تعميم ظالم وتحقير ضمني، ويتجاهل الحقائق الواقعية التي تشير إلى أن الجالية المغربية تنشط بشكل كبير في مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات الحيوية مثل الصحة، النقل، التعليم، والخدمات.
بلجيكا بلد التعددية والتنوع، وتحتضن جنسيات مختلفة من كل بقاع العالم، لذا فإن توجيه اتهامات مبطنة إلى فئة بعينها يشكل تحريضاً غير مباشر على الكراهية، ويقوض مبدأ المساواة الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في الخطاب السياسي البلجيكي. وقد عبر العديد من المغاربة، إلى جانب بلجيكيين من مختلف الخلفيات، عن استنكارهم لهذه التصريحات، واعتبروها تنميطاً عنصرياً مرفوضاً لا يليق بشخصية سياسية في موقع مسؤولية.
في ظل هذا الوضع، يطالب أفراد الجالية المغربية، ومعهم أصوات عديدة من المجتمع المدني، جورج لوي بوشي بتقديم اعتذار رسمي وواضح عن تصريحاته، مؤكدين أن احترام كرامة المواطنين من كافة الأصول يجب أن يكون فوق أي حسابات سياسية ضيقة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتحمل السياسيون مسؤولياتهم الأخلاقية في زمن أصبحت فيه الكلمات تشعل فتيل التفرقة؟ أم أن الخطابات الشعبوية ستظل تجد طريقها على حساب وحدة المجتمع واحترام الآخر؟