قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تكثف أحزاب المعارضة المغربية تحركاتها لكسر هيمنة الأغلبية الحكومية المكونة من التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، على المشهد السياسي المقبل.
وفي ندوة نظمتها “معهد الدراسات العليا للتدبير”، حضرها قادة المعارضة، انتقدت الأحزاب الأربع استعدادات الأغلبية، محذّرة من تسخير إمكانيات ضخمة لضمان فوزها في الانتخابات.
طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتفعيل آلية الرقابة البرلمانية لإسقاط الحكومة، رغم فشل مبادرته السابقة لغياب النصاب والآليات القانونية اللازمة. وحذر لشكر من تغول الأغلبية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، مؤكدًا أن “البلاد بحاجة إلى انتخابات نزيهة بعيدًا عن سطوة المال”.
وأشار لشكر إلى أن “التحالف الحكومي الحالي غير مسبوق في الديمقراطيات التقليدية”، حيث تشكل من الأحزاب الثلاثة الأولى انتخابيًا، معتبرًا أن هذا الترتيب “عطل منطق الدستور”، حيث تقود الأغلبية من يفترض به قيادة المعارضة.
من جهته، حذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من تكرار سيناريو انتخابات 2021، قائلاً إن “فشل التحالف الثلاثي يظهر على مستويات عدة”، داعيًا إلى تصحيح المسار السياسي في انتخابات 2026.
كما انتقد بنعبد الله رفض الأغلبية مناقشة القوانين الانتخابية بجدية، مشيرًا إلى أن التحضير المتأخر والمباغت لهذا النقاش قد يعمق عزوف المواطنين عن المشاركة.
أما محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فوجه بدوره انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أنها تحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية والمجالس المنتخبة وصولًا إلى أصغر جماعة قروية، مضيفًا أن “الهيمنة التي حاربتها الحركة الشعبية منذ تأسيسها عادت بشكل جديد”.
في المقابل، يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن المعارضة تبالغ في تقدير قوة الأغلبية، معتبرًا أن الطموح السياسي لأي حزب مشروع ضمن روح الدستور والقانون، وأشار إلى صعوبة التنبؤ بنتائج الانتخابات المقبلة في ظل غياب استطلاعات رأي علمية دقيقة.
تطالب المعارضة كذلك بإشراكها في القرار السياسي، حيث عبّر إدريس لشكر عن امتعاضه من احتكار الحكومة للسلطة دون حوار أو تشاور، سواء مركزيًا أو جهويًا، مما جعل العمل الرقابي والتشريعي للمعارضة شبه معطل.
في السياق نفسه، تحاول المعارضة استغلال قضايا اجتماعية واقتصادية حارقة لمحاسبة الحكومة، آخرها تفعيل لجنة لتقصي الحقائق حول مصير الدعم المخصص لمستوردي الماشية. وطالب محمد أوزين بتوسيع التحقيق ليشمل دعم النقل، والسكن، والمنشآت السياحية، متسائلًا عن أوجه صرف هذه الأموال وعدم وضوح المستفيدين منها.
من جهته، شدد حزب الاتحاد الاشتراكي على ضرورة محاسبة الحكومة حول هذه الملفات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، داعيًا رئيس الحكومة إلى المثول أمام البرلمان لمساءلته حول قضايا تهم الرأي العام المغربي.