“صحراويون من أجل السلام” تطالب بإشراكها في العملية السياسية لحل نزاع الصحراء

دعت حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي تضم مجموعة من القيادات المدنية والعسكرية المنشقة عن جبهة البوليساريو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى إشراكها في العملية السياسية والمشاركة في الموائد المستديرة، سعياً نحو إيجاد حل توافقي للنزاع الإقليمي.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع زيارة يقوم بها دي ميستورا إلى المنطقة، قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الجاري.

وأكدت الحركة خلال اجتماع لجنتها السياسية الدائمة على أهمية مواصلة العمل لتحقيق هدف لمّ شمل الصحراويين والمساهمة الفاعلة في تسوية قضية الصحراء، مشددة على ضرورة تبني إستراتيجية جديدة تحيي العملية السياسية المتوقفة.

وفي تصريح لـه، أشار أحمد باريكلا، السكرتير العام للحركة، إلى أن المعايير التي قامت عليها خطة التسوية في عام 1991 أصبحت متجاوزة، مضيفًا أن الإبقاء على جبهة البوليساريو باعتبارها “الممثل الوحيد والشرعي” للصحراويين لم يعد مقبولا دون العودة إلى صناديق الاقتراع.

ودعا باريكلا الأمم المتحدة إلى دمقرطة العملية السياسية بفتح المجال أمام حركتهم، التي وصفها بأنها قوة سياسية معتدلة ومستقلة تسعى إلى حل واقعي يحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، بعيدًا عن منطق الربح والخسارة.

وأبدت “صحراويون من أجل السلام” قلقها إزاء حالة الجمود السياسي، محذرة من أن استمرار المواقف المتطرفة وعناد البوليساريو قد يؤدي إلى فشل مهمة البعثة الأممية “المينورسو”، كما ألمح إلى ذلك بعض المحللين المرتبطين بإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأبرزت الحركة في بيانها أن الشخصيات والمنظمات المشاركة في الندوة الدولية الثالثة للحوار والسلام في الصحراء، التي انعقدت في لاس بالماس نهاية فبراير الماضي، أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة في ظل تعثر المسار السياسي.

وفي هذا السياق، أوضح محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن مطالب “صحراويون من أجل السلام” تأتي في إطار إحياء تدابير بناء الثقة التي أطلقتها الأمم المتحدة سابقاً، مشدداً على ضرورة الفصل بين المسار السياسي العالق والمسارين الإنساني والتنموي، وعدم رهن مصير آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف بمزايدات سياسية.

وتأتي مطالب الحركة عقب قبولها عضواً مراقباً في المنظمة الاشتراكية الدولية، ما اعتبرته خطوة مهمة تدعم توجهها السياسي والدبلوماسي دولياً، وتعكس انسجام رؤيتها مع مبادئ المنظمة، لا سيما الدفاع عن الديمقراطية، التعددية الحزبية، والحلول السلمية للنزاعات.

وأكد باريكلا أن الحركة مستمرة في تعزيز علاقاتها الدولية وفي التواصل مع الصحراويين عبر العالم، لتوسيع قاعدة دعم مشروعها السياسي الساعي إلى تحقيق رفاهية الصحراويين ضمن إطار سياسي متوازن.

كما جددت قيادة الحركة، التي أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، دعوتها إلى المملكة المغربية لفتح قنوات تفاوض مباشرة معها، نظراً إلى استمرار مراوغات القيادة الحالية للبوليساريو وارتهان قرارها للدعم الجزائري، مما يعطل جهود التسوية.

وفي المقابل، وجهت “صحراويون من أجل السلام” رسالة مفتوحة إلى قيادة البوليساريو، دعتها فيها إلى مراجعة خطابها السياسي بما يتناسب مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، وخلال زيارة دي ميستورا إلى تندوف، عاد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى مطالبة الأمم المتحدة بالالتزام بخطة التسوية المشتركة مع الاتحاد الأفريقي، والتي تقوم على إجراء استفتاء لتقرير المصير.

ومن المرتقب أن يقدم دي ميستورا تقريراً أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة في 14 أبريل الجاري، يستعرض فيه نتائج جولته الأخيرة التي شملت زيارته للمغرب، العيون وتندوف.

واختتم باريكلا تصريحاته بالتأكيد على أن “صحراويون من أجل السلام” تسعى إلى الإسهام في التوصل إلى حل سلمي دائم لقضية الصحراء، التي تسببت على مدى خمسة عقود في زعزعة الاستقرار في شمال غرب أفريقيا، وفرضت معاناة طويلة على آلاف الصحراويين في المخيمات. وأكد أن الطريق الثالث الذي تقترحه الحركة يمكن أن يسهّل الوصول إلى حل وسط، يعالج المواقف المتباعدة التي أعاقت جهود الأمم المتحدة طيلة العقود الماضية.